أبي ماله مختلط، وأنا متزوجة، ولكن أبي يساعدني ببعض المال، وقد اشترى لي سيارة مؤخرا؛ لأن لي أولادا، وأنا الوحيدة من بين أخواتي التي أتردد عليه أسبوعيا؛ لكي أرعاه.

مع العلم أن أمي -زوجته- على قيد الحياة، ولكن لا تقوم على خدمته، وهذا منذ زمن بعيد, أبي صيدلي، ولكن يقوم ببيع بعض الأدوية غير المرخصة إلا بوصفة بقيمة أغلى بدون وصفة.

لقد اختلفت معه كثيرا على ذلك، ولكنه لا يقتنع بحرمانية ذلك الفعل. هل حرام عليَّ أن أنتفع من ماله؟ وهل حرام أن يورثني منه؟

الجواب:

 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا يلزم من بيع والدك الأدوية غير المرخص بيعها دون وصفة طبية؛ أن يكون ماله مختلطا، فإن كانت تلك الأدوية مباحة، ولا ضرر فيها؛ فثمنها حلال، ولو كان عاصيًا بمخالفة الأنظمة والقوانين.

كذلك يشترط أن تكون هذه الأدوية صالحة للاستعمال حسب مواصفات وشروط الجهات المختصة ،  ولكن مسألة السائل في امتثال أمر الدولة التي تمنع بيع الدواء الأجنبي ، وهذا يعود إلى حق ولي الأمر في منع بيع بعض السلع إذا كان المنع يعود بالمصلحة على الناس ويدفع عنهم الضرر، وحيث تحققت هذه المصلحة فعلى الناس التزام هذا الأمر ولا يسوغ الخروج عليه كون البعض يحتال على هذا القانون.

وأما إذا لم تكن هناك مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع من وراء المنع وإنما كان المنع من باب التعسف المحض الظاهر، فليس على الناس التزام ذلك ولهم أن يبيعوا هذه الأدوية . وننبه هنا إلى أنه لما كان شأن المصالح والمفاسد مما قد لا يدركه كل الناس فالذي ينبغي أن يقال هو منع بيع ما منع بيعه من قبل الدولة،

وإذا كان مال والدك مختلطا من وجه آخر؛ فالراجح عندنا جواز انتفاعك بماله، ولا سيما إذا كان أكثر ماله حلالا.

جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: في جواز الأكل من مال من في ماله حرام أقوال: أحدها: التحريم مطلقا....... والقول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث: حرم الأكل، وإلا فلا...... والقول الثالث: إن كان الحرام أكثر: حرم الأكل، وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكل..... والقول الرابع: عدم التحريم مطلقا. قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.