السؤال :ما حكم التنازل عن التركة وشروطه؟

الجواب:

الشيخ  أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رد علي هذا التساؤل قائلا : إذا كان هذا التنازل عن طيب نفس وتحققت فيه شروطه فهو تنازل صحيح شرعًا ويعتد به ولا يجوز الرجوع فيه، أما مسألة التوثيق هذه إنما هى مسألة لحفظ الحقوق حتى لا ينكر أحد.

الشيخ أحمد وسام مضي للقول خلال فيديو تم بثه علي  الصفحة الرسمية للدار إنه أن التنازل يجب أن يكون صادرا عن أهليه كاملة وأن يكون المتنازل عالمًا بما يتنازل عنه مختارًا في هذا التنازل، ومسألة التوثيق إنما هي لحفظ الحقوق فإذا حصل وتنازل فعلًا فليس له الرجوع فى هذا التنازل.

هذه شروط التنازل عن التركة

حدد الدكتور وسام خلال الفتوي ، عن تصور غير واضح عند بعض الناس بشأن الأموال التي يجمعها الإنسان في حياته ومنها تكون ثروته، إن هناك فرقا بين ما يتركه الإنسان وما يملكه، منوها أن هناك فرقا بين التركة والمال الذي يملكه الإنسان وهو على قيد الحياة.

ونبه أمين الفتوي  إلى أن الميراث لا يعتبر ميراثا إلا بعد وفاة صاحب المال، أما إذا لم يمت فيكون ماله ثروة ولا يعتبر ميراثا وله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، حتى أن العامة يقول في المثل الشعبي "يا وارث مين يورثك".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف  أن التنازل عن الميراث أم غير معترف به، لأن الإنسان لا يتنازل عن شئ لم يملكه بعد مشيرا إلي  أن الإنسان يجوز أن يعطي لغيره ما يشاء من المال على سبيل الهبة أو العطية لا على سبيل الميراث.

ترك الميراث  في ميزان الشريعة

وفي سياق متصل ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية  علي تساؤل نصه «امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟».

اقرأ أيضا:

اللجنة أوضحت ،: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.

وشددت اللجنة علي  حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.