هل التعامل بـ"الفيزا كارد" للمشتريات يعتبر قرضًا؟.. أمين الفتوى يجيب
الفيزا كارد ما هى إلا طريقة لسداد قيمة المشتريات فى حالة عدم وجود سيولة مالية، وطالما يتم تسديد هذا المبلغ قبل فوات فترة السماح فلا إثم فيها، ولكنها فى الأصل ليس قرضا.
هل يجوز الاقتراض لشراء شقة أو اقامة مشروع تجاري ؟
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلا : إن السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز .
دار الإفتاء قالت خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا" .
اقرأ أيضا:
رأي الشيخ الغزالي في الغناء والموسيقى. هذه هي الأدلة التي استند إليهاالاقتراض لسداد الدين في ميزان الشريعة
وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه : هل يجوز الاقتراض لسداد الدين بالقول : إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده.
الدار أجازت إمكانية الاقتراض بالقول : نعم، يجوز لك الإقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية.الاقتراض لتأسيس مشروع تجاري
من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل حول امكانية الاقتراض للدخول في مشروع بالقول : يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع المبين في السؤال إذا كان المقترض في حاجةٍ ماسَّةٍ لهذا القرض؛ وذلك تنزيلًا للحاجةِ منزلةَ الضرورةاقرأ أيضا:
هل يدخل الجنة من مات طفلا؟اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟
