المحكمة الدستورية النمساوية ألغت قانونا يحظر على أطفال المدارس الابتدائية ارتداء أغطية رأس دينية معينة، وقالت إن القانون كان يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحرية الدينية.

وقالت المحكمة إن القانون قد يؤدي إلى تهميش الفتيات المسلمات، كما رفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، قائلة إنه يعاقب الأشخاص الخطأ.

وقالت المحكمة الدستورية إنه إذا لزم الأمر، فإن على الدولة وضع تشريع لمنع التنمر على أساس الجنس أو الدين بشكل أفضل.

وكان القانون الذي يحظر الحجاب في المرحلة الابتدائية قد تم إصداره خلال فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة التي تحالف فيها حزب "الشعب" المحافظ مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف.

لم يحدد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب بل حظر ارتداء "الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس" للأطفال حتى سن العاشرة.

وكانت الحكومة النمساوية قد قالت إن أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر.

وقررت المحكمة الدستورية النمساوية أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي.

وقال كريستوف جرابينوارتر رئيس المحكمة: "الحظر الانتقائي... ينطبق حصريا على التلميذات المسلمات، وبالتالي يفصلهن بطريقة تمييزية عن التلاميذ الآخرين".

الإسلام في النمسا

الإسلام في النمسا هو ثاني أكبر دين في البلاد، ويمارسه نسبة 8% من مجموع السكان وفقا لتقديرات 2016. الغالبية العظمى من المسلمين في النمسا ينتمون إلى المذهب السني وأقلية شيعية. معظم المسلمين جاءوا إلى النمسا خلال عقد الستينات كعمال مهاجرين من تركيا والبوسنة والهرسك. هناك أيضا مجتمعات عربية وأفغانية الأصل.

وبحسب " ويكبيديا" يذكر المؤرخ Smail Balić أن أول دليل على وجود مسلمين في النمسا يعود إلى القبائل البدوية من آسيا التي دخلت المنطقة في سنة 895. في أعقاب الفتح العثماني لإمبراطورية هابسبورج في أواخر القرن 15، انتقل المزيد من المسلمين إلى الأراضي التي تشكل النمسا في العصر الحديث. تم طرد المسلمين بعد سيطرة إمبراطورية هابسبورج على المنطقة مرة أخرى في أواخر القرن 17 ولكن القليل منهم تم السماح لهم بالبقاء بعد التوقيع على معاهدة باساروفجا في 1718. أعطى "قانون الاعتراف" في عام 1874 الطوائف غير المسيحية بما في ذلك المسلمين الإطار القانوني لتصبح معترف بها كطوائف دينية.

وكان أكبر عدد من المسلمين تحت السيطرة النمساوية بعد الاحتلال النمساوي المجري للبوسنة والهرسك في عام 1878. ونظمت النمسا الحريات الدينية للمجتمع الإسلامي عن طريق ما يسمى بقانون الإسلام في عام 1912.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة