جمعيات للدفاع عن المسلمين بكندا ترفع قضية لمنع تطبيق قانون "الحياد الديني"

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 12:00 ص

وفي دعواهما اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه مخالفًا للدستور.
 
وكان برلمان كيبيك أقر في 18 أكتوبر قانون "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" الذي يستهدف تحديدًا حظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.
 
ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، وكذلك المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات او يستخدمون خدماتها.
 
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك أن هذا الحظر "يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن"، مضيفًا أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق "مآرب سياسية" على حساب هؤلاء المسلمات.
 
وفي الدعوى التي قدمتاها أمام المحكمة العليا لإقليم كيبيك قالت الجمعيتان إنهما تطعنان بدستورية هذا القانون لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
 
وأكد رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار أن حكومته أعدت عن قصد مشروع قانون يحترم شرعات المقاطعة ودستور البلاد.
 
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفًا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليًا من أي قطعة ثياب إضافية.
 
وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي كويار، كما عارض القانون رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكدًا أن هذا القانون "غير المقبول" ويصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.

اضافة تعليق