فرض فوائد على الديون في حالة المماطلة.. ربا وحرام

الخميس، 12 أكتوبر 2017 12:00 ص

الإجابة؛ فإن فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة على المدين لحثه على عدم تأخير ديونه لا يجوز شرعًا لأن هذا الأمر هو عين الربا المحرم. 
 
قال تعالى "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ َتعْلَمُونَ" (البقرة : 280). 
 
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ، (صحيح البخاري 2287). 
 
وعلى ذلك ففي حالة تأخير العميل يمكن إمهاله، أو ملازمته، أو رفع أمره إلى القضاء، أو عدم التعامل معه مرة أخرى، أما عن التعويض القانوني إن كان يقصد به الأمور التي يدفعها للمحامي والمحكمة نظير التأخير في السداد (كإلزام المدعى عليه بالمصاريف و أتعاب المحاماة وما دفعه الدائن نظير تقاضي حقه) فهذا جائز يتقاضاه من المدين، ولا شىء عليه؛ وإن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه زيادة عن الحق، المصدر: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. 
 
 

اضافة تعليق