ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "والدتي طلبت من أخواتها ميراثها وهي تحتاجه، قالوا لها نصيبك في المنزل موجود، لكن لن نشتري نصيبك ولن نسمح لك ببيعه، وهي تخاصمهم الآن فهل هم علي حق أم والدتي؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

والدتك على حق وليسوا هم، لأنه لا يجوز لأحد التسلط على غيره في ماله، كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين، على ألا تخاصمهم، وأن تحاول أخذ حقها بالقانون والمحبة.

قاطع أمه لأنها تطالب بحقها في الميراث؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: "ما حكم من قاطع أمه بسبب الميراث لأنها تطالب بحقها؟".

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

هذا يعتبر إجرامًا، وأخشى على أمثال هؤلاء من سوء الخاتمة، على هؤلاء الأولاد ان يلحقوا بأمهم ويقبلوا رجليها قبل يديها ويسترضونها، ولو لم يفعلوا ذلك من تقبيل يد أمهم، سيلقون من الله- سبحانه وتعالى- ما لا قبل لهم في الدنيا والآخرة.

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء المصرية، قالت السائلة: أمي قاطعتني بعدما طالبتها من ميراثي من أبي وهي تفرق بين المعاملة بيني وبين إخوتي وتمنعني من عطاياها وغير عادلة في المعاملة معي، وهي لا ترد على ولا تكلمني... فهل على ذنب؟".

ونصح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائلة بألا تشغل بالها بتصرفاتها في مالها، وأن تركز في حياتها ولا تهتم بما تفعله أمها، قائلًا إنها لو ركزت في تلك الأمور سوف تتعب ولن يغير ذلك من الأمور في شيء.

وأكد أن عليها أن تعاملها لوجه الله تعالى وأن تبرها وتتحملها مهما كانت، وتصرفاتها سوف يحاسبها الله تعالى عليها، أما كون السائلة طلبت ميراثها من أبيها ورفضت وغضبت، فغضبها لا قيمة له، يقول شلبي، مؤكدًا: "لا عقوق في الحقوق"، فإذا كان لها حق في التركة فلها أن تأخذه وهذا حقها ولا حرمة عليها ومن يرفض ويغضب فهو المخطيء.

اقرأ أيضا:

صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟

ما حكم التأخر في توزيع التركة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية علي هذا التساؤل قائلة: التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

الدار بينت في الفتوي المنشورة لها علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛

التأخير في توزيع الميراث حرام أم حلال؟

دار الإفتاء المصرية استدلت علي حرمة التأخير في توزيع التركة بقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان"