ما حكم الزوج الذي يحلف دائمًا بالطلاق على زوجته؟.. "الإفتاء" تجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الاحد 21 نوفمبر 2021 - 12:30 ص
ما حكم الزوج الذي يحلف دائمًا بالطلاق على زوجته؟
الجواب
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق ليس للقسم ولا لليمين وليس لإرهاب الزوجة وتهديدها، ولكن هو موجود من أجل الفصل بين الزوجين وهذا يكون عند استحالة العشرة بينهما.
وأضاف أمين الفتوى أن مسألة كثرة الحلف بالطلاق هذا خطأ، ناصحًا الزوجة في نفس الوقت ألا تلجئ الزوج للحلف بالطلاق، وعليها ان تطيعه، ولا بد من المعاشرة بالمعروف.
وأكد "شلبي" أن كثرة الحلف بالطلاق خطأ وعليه ان يبتعد عنه، ولابد على كل شخص ان يقوم بواجباته ولا يلجأ الطرف الآخر إلى فعل مشاكل واصطناعها.
حلف زوجي بالطلاق ألا أكلم أختي وزوجها وكلّمتهما فهل وقع الطلاق؟
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول: حلف زوجي بالطلاق على عدم مكالمة أختي وزوجها وكلمتهما فهل وقع الطلاق، وهل لو طاوعته يعتبر معصية؟في رده، قال أمين الفتوى إنه على المرأة ان تطيع زوجها في هذا الأمر، منوها بأنه لا يجوز لك ان تطيعيه في معصية، ولكن لعل القصد في هذا الأمر انه يوجد مشاكل تنتج من كلامك المستمر مع أختك، فالزوج يريد ان يحكم المسائل، لكي لا تنتج مشاكل.
وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب، بأن كلمة "عليا الطلاق" لا يقع بها الطلاق، ويجب على الزوج إذا حلف بها وحنث عليه ان يخرج كفارة.
وأوضح أمين الفتوى أن الكفارة هنا تكون بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، وهذا يكون الحكم بشكل عام.
وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق لن تنامي في البيت؟
وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن المفتي به عندها أن "على الطلاق" هي يمين فإن تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن ان حدثت مخالفة لهذا اليمين فيلزم الزوج كفارة يمين وهي عشرة مساكين او كسوتهم فإن عجز فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق لن تنامي في المنزل؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق لن تنامي في البيت؟أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أن المفتى به عندها أن "علي الطلاق" هي يمين فان تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن ان حدثت مخالفة لهذا اليمين فيلزم الزوج كفارة يمين وهي عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز فعليه ان يصوم ثلاثة أيام.
وفي رد لدار الافتاء المصرية على احد الأسئلة التي وردتها عبر موقعا الرسمي، اكدت الدار أن الصيغة الواردة بالسؤال وهي : "عليَّ الطلاق لم يحدث كذا" ، يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لاغٍ لا يقع به شيء.
وعلى ذلك أكدت الدار أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع طلاق على زوجة السائل، سواء حدث ما حلف به أم لم يحدث ، وأشارت إلى نص المادة الثالثة من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929م الذي يطبق هذه الفتوى بعدم وقوع الطلاق.
حلف على زوجته بالطلاق إذا لم ترجع لبيتها ولم تعد بسبب الحجر الصحي.. ما الحكم؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132): (وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي: 1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك،
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
وقول الجمهور هو الذي نفتي به، فيقع الطلاق بتحنيث زوجتك لك، وعدم عودتها للبيت كما أمرتها.
مركز الفتوى تابع قائلًا: ويبقى النظر في ما ادعت زوجتك من كونها حاولت العودة، ولم تتمكن بسبب الحجر، فإن وصل الأمر لحد الإكراه بحيث إذا خرجت لحقها أذى بالحبس ونحوها، فالإكراه من موانع التكليف، فلا يقع الطلاق حينئذ بتحنيثها لك، وبقائها في بيت أختها.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وهو من كتب الشافعية: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه، وهو ممن يبالي بتعليقه، فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، وأن لا يجعل الزوج الطلاق وسيلة لحل مشاكل الحياة الزوجية، فالطلاق قد تترتب عليه كثير من الآثار السيئة فلا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته.
ما حكم رفض الزوج نزول زوجته للعمل وقد خيرها بين الطلاق والعمل؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد المتابعين يقول فيه : "زوج مقتدر لا يريد عمل زوجته، ورفضت الجلوس في المنزل، ثم خيرها بين العمل وبين الطلاق..فهل هذه معصية لكلامه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟".وأجاب على هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، مؤكدًا أن المسألة لا تعالج بمثل هذا الأسلوب ونحن لسنا في صراع.
وأضاف "شلبي" أن هذه حياة زوجية وبيت يحتاج إلى وجود توافق بين زوجين حتى تسير الحياة، فلا يمكن أن تمشي الحياة الزوجية وكل طرف يقف عند رأيه ويقرر الطلاق إذا لم ينفذ، فكل طرف يتنازل مرة.
وتابع أمين الفتوى أن على السائل أن يتفاهم مع زوجته في الأمر ومحاولة الوصول إلى حل فيه تراضي بينهما، فإن لم يستطيعوا فليوسطوا بينهم أهل الخير والصلاح، فإن لم يحدث بينهما تفاهم فليذهبا إلى دار الإفتاء المصرية ليوضحا لهما كيف يكون التصرف في هذا الأمر.
ما حكم من هجر زوجته لفترة كبيرة وهي تريد الطلاق؟
ما حكم الرجل الذي يهجر زوجته خمسة أشهر وهي تريد الطلاق؟.. سؤال تلقته دار الافتاء المصرية، وأجاب عليه الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الله- سبحانه وتعالى- يقول: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" وفي آية أخرى "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا".وقال شلبي إن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، مشيرا إلى أنه لو وجد التوافق فنقول الحمد الله رب العالمين، وأما في حالة عدم التوافق فعلى كل شخص يذهب إلى حاله بالمعروف.
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن الإبقاء على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بطرف من الطرفين فهذا لا يجوز شرعًا.
وأوضح شلبي أنه لو حصل هذا الأمر ووجدت مشكلة بين زوجين فيجب عليهما أن يحضرا بعض الأشخاص الثقة وأهل الخير والإصلاح، لكي يحسموا الأمر في هذه الحالة.
ما هي شروط الطلاق البائن؟
ما شروط الطلاق البائن؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح في إجابته أن الطلاق هو إما رجعي أو بائن، مشيرا إلى ان الطلاق يكون بالطلقة الأولى والثانية والزوج يطلق من نفسه ويكون ليس خلعا وليس طلاقا على الإكراه ولا يكون من المحكمة، ويجوز للرجل ان يراجع زوجته في فترة العدة ولا يحتاج الي عقد جديد ولا يحتاج الي إذنها ورضاها.وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الطلاق البائن إما بينونة صغرى أو كبيري، والبينونة الصغرى يكون بالطلقة الأولى والثانية، وأما الكبرى يكون بثلاث طلقات.
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا من سيدة تقول: طلقني زوجي طلقة بائنة على الإبراء، وفي أثناء العدة ادعى بأنه قام بمراجعتي باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعًا.. والسؤال : هل يملك زوجي مراجعتي في الطلاق البائن؟
في إجابتها عن السؤال أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.
وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها: أما مراجعتها بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها؛ لأن بطلاقها طلاقًا بائنًا أصبحت أجنبية عنة.
ما علاقة شهور العدة في الطلاق أو وفاة الزوج بخروج المرأة من المنزل؟
ما علاقة شهور العدة في الطلاق أو وفاة الزوج بخروج المرأة من المنزل؟.. سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه لا يوجد علاقة ولا يوجد علة ظاهرة ورد بها حديث أو استنبطها الفقهاء، موضحًا في مثل هذه المسائل التي لا يوجد بها علة ظاهرة يستطيع الإنسان ان يفهمها فتكون العلة هنا تعبدية.وأضاف وسام، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن التعبدية هنا بمعنى أن الله- سبحانه وتعالى-تعبدنا بالفعل على هذه الهيئة او على هذه الصفة، ضاربا مثلاً في ذلك على عدد ركعات الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى، ما السبب وراء ان المرأة التي تحيض تكون عدتها ثلاثة حيضات، والمرأة الآيس ثلاثة شهور هجرية، و الحامل ان تضع حملها، والمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية ما لم تكن، مشيرا إلى أن الفرق في هذا لا يعرفه أحد والله أعلم، والعلة في هذه الأحكام تكون تعبدية.
وأشار إلى الفرق بين الحكمة والعلة، فقال إن الحكمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وان الحكمة لا تأثير لها في التكليف وعدم التكليف، وأما معنى العلة فقال فيها إنه اذا ظهر أن لحكم ما علة فتكون العلة مع الحكم وجودا وعدما فإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
هل يجوز للمطلقة حضور المناسبات في فترة العدة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية،في إحدى حلقات بثها المباشر على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تقول فيه إحدى المتابعات: هل يجوز للمطلقة حضور أي مناسبات في فترة العدة أو لا؟وأجاب على ذلك الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه يجوز للمطلقة أن تحضر المناسبات في فترة العدة لكن المهم أنها إذا خرجت تخرج بإذن الزوج، أو المطلق، وأضاف ممدوح أنه في حالة خروجها يجب أن تخرج ملتزمة بالآداب الشرعية، وألا تبيت خارج المنزل.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول كيفية احتساب العدة للمطلقة شرعًا، أكدت فيها أن المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
واشارت الدار إلى أن المقرر في الفقه الحنفي، وهو ما أخذ به القضاء المصري، أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.
هل للمطلقة على مطلقها حقوق بعد انقضاء العدة؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا كانت المرأة قد طلقت، وانقضت عدتها؛ فليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى، ولا يلزم الزوج أن يهيئ لها عيادة طبية، أو يعوضها عن عملها السابق؛ إلا إذا كانت أنفقت عليه من مالها بنية الرجوع عليه.
فإذا كانت المرأة تنفق من راتبها على البيت حال قيام الزوجية ، وبعد الطلاق تريد استرداد ما أنفقته ، فإذا كان زوجها قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فهو حقٌ له، وحينئذٍ لا يجوز للزوجة استرداد ما أخذه الزوج. .
وأوضح مركز الفتوى أنه إذا كان الزوج لم يشترط عليها ذلك، فراتبها حقً خالص لها، وما أنفقته منه على زوجها إذا كانت أنفقته متبرعة فلا يجوز لها الرجوع فيه، وأمّا إن كانت نوت الرجوع على الزوج به، فمن حقّها استرداده إذا حلفت أنّها كانت تنوي الرجوع، أو أتت بشهود على ذلك، إلّا أن يكون هذا الإنفاق كان بمعنى الصلة والإكرام للزوج، فلا حقّ لها في الرجوع.
جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها.
مع التنبيه على أنّ النفقة التي تسترد هي النفقة المعتادة، أمّا ما أنفق فيما خرج على العادة فلا يسترد.
جاء في المدونة : وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. قلت: وكذلك لو أن أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق أيكون ذلك له؟ قال: نعم، في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له. قلت: فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام فكنت آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا؟ قال: لا ينظر في هذا الأمر إلى الإسراف، ويرجع عليه بغير السرف.
وإذا تبرع الزوج بالإنفاق، أو السكنى بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.
وإذا كانت المطلقة حاضنة، وليس لها مسكن؛ فالراجح عندنا؛ وجوب السكنى، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج؛ بشرط أن يكون لها مسكن مستقل بمرافقه بحيث تأمن على نفسها، وتجتنب الخلوة المحرمة.
