هل تجوز الصدقة والزكاة على أختي الأرملة التي تعول ثلاثة أبناء؟
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال أمين الفتوى إن الصدقة على القريب أولى من على البعيد، إذا كانا مستويين بالحاجة، مضيفا أن الزكاة لها ليس لمجرد أنها أرملة ويوجد عندها أولاد يجعلها مستحقة لزكاة، ولكن الشيء الذي يجعلها مستحقة للزكاة ان هذه السيدة تكون فقيرة.
وأوضح أمين الفتوى أنه لو كانت الأخت الأرملة فقيرة فيكون الزكاة أولى لها من الغريب، وهذا من حيث انها ارملة، وعائلة وفقيرة وامرأة فهذه تكون حيثيات كثيرة تجعلها تستحق.
ما حكم إخراح الصدقة وأن أهب ثوابها لوالدي المتوفي ؟
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة ، إنه يجوز إخراج الصدقة على روح الأب، بل يندب ذلك وينتفع بها الميت.اللجنة استشهدت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها "أن رجلا قال للنبي ، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها ، قال النبي: نعم).
هبة الصدقة للوالد المتوفي
كما ثبت في البخاري ، عن سعد بن عبادة رضى الله عنه "أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها، فقال: نعم، فقال: أشهدت أن حائطي المخراف صدقة عنها).
من ناحية أخري ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه بالقول زكاة المال .
ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين،
ومن شروط وجوب الزكاة بحسب دار الإفتاء المصرية : أن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
إخراج الزوجة زكاة مال زوجها دون علمه
الدار قالت في فتواها : إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك.
الدار استدركت بالقول :أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه.
