تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه لا يجوز ذم أهل الطائف، ولا غيرهم من القبائل أو المدن، لأن اسلافهم الذين كانوا كفارا قبل الدخول في الإسلام، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجهل بالدين؛ إذ لا يؤاخذ العبد بجريرة غيره ولو كان أباه أو أخاه أو ولده، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]، وفي الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

وتضيف: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذم القبيلة كلها فريةٌ وجرم كبير، فقال: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا. رواه ابن ماجه، وعند البخاري في الأدب المفرد: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا، إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ مِنْ أَسْرِهَا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات حتى لا يتأذى القريب الحي، كما في الحديث: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ. فكيف بسب الحي نفسه بجريرة لم يرتكبها، فهذا فرية وظلم.

وتوضح أن الطائف دخلت في الإسلام، وكان منهم صحابة ومجاهدون كأبي بكرة وغيره، كما أن الطائف زمن كفر أهلها لم تكن استثناء في الكفر والتكذيب، فقريش نفسها كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، وسعوا في قتله حتى هاجر، ونزلت فيهم آيات كثيرة. ومما قاله الله فيهم: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. {سورة الأنعام:66}.

وتبين أن ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، إلا لما ضاقت به مكة واشتد كفر أهلها، وبعد ذلك أسلمت قريش كسائر قبائل العرب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة فيهم فقال: لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ. رواه البخاري، وفي مسند الإمام أحمد: الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ.