إن عدم فهم الزواج بالصورة الصحيحة يتولد عنه مشكلات فكثيرة في نطاق الأسرة حيث يظن بعض الأزواج أن القوامة تعني التجبر والتكبر وإصدار الأوامر وغير ذلك من مظاهر إذلالا الزوجة وقهرها ومنعها من حقوقها.

وعلى الجانب الآخر ترى بعض الزوجات أن لهن مطلق الحق في تكييف أوضاعهن داخل الأسرة دون اعتبار للزوج وفي هذا خلل بيِّن، لكن التوسط في الأمور جميعا هو الصواب فالإسلام أقر لكل من لزوج والزوجة حقوقا وواجبات تباشر بلطف وتطبق بحكمة وتراعى بأدب من الطرفين ساعتها تشيع المودة والرحمة ويعم الأنس والألفة.

ورد لفظ القوامة في القرآن قال تعالى " الرجال قوامون على النساء ..." وقوامة الرجل ليست تفضيلا مطلقا له، وإنما هي مسئولية وأمانة يترتب عليها حقوق وواجبات على كل طرف، قال الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الزواج في ظل الإسلام: نعني بالقوامة كون الرجل مسؤولاً عن تقويم زوجته، وأن له الكلمة الأخيرة في شئون الحياة الزوجية، وهذا الأمر قد ينظر أناس إليه أنه حق للرجل، ولكن يحسن بنا أن نجعله واجباً لا حقاً، فالرجل مسئول عن زوجته، لأنها رعية استرعاه الله إياها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والرجل في بيته راع وهو مسئول عن رعيته ـ والقوامة لا تعني التسلط والقهر ولا إنفاذ رأي الرجل صواباً كان أو خطأ، وإنما تعني حسن السياسة وإدارة دفة الحياة الزوجية على وجه الشورى والإحسان والحرص الدائم على بذل النصح والخير، والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز.

وشرعا ينبغي أن يعلم ابتداء أن طاعة المرأة زوجها في المعروف، قربة من أعظم القربات. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الرحمن بِن عوف -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خَمْسَها، وصامَت شهرها، وحَفظت فرجها، وأطاعت زوجَها، قيل لها: ادخلي الجنةَ من أيّ أبواب الجنة شئت، وهذه الطاعة لا تجب بإطلاق، ولكنها تجب فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، أي أمور حياتهما الزوجية من المعاشرة ونحوها.

وبناء عليه وكما بينت اللجنة العلمية لإسلام ويب أنه لذلك ليس له الحق في التدخل في أمورها الخاصة؛ كالأمور التي تحبها من المأكل أو المشرب، أو الملبس، أو التصرف في مالها فيما هو مباح شرعا ونحو ذلك، ولا أن يجبرها على ما لا ترغب فيه مما لا دخل له بأمور النكاح وتوابعه، فقوامته عليها ليس المقصود بها التسلط والاستبداد، ولكنها من أجل الترتيب والتدبير.

بداية لا ينبغي ان يفهم كلمة الإذن خطأ على أنها قيد وسيف يتسلط به الرجل على زوجته لكنه نوع من التنظيم يتوافقان عليه حتى تشيع المودة وتقل الخلافات؛ فقد ورد الدليل أيضا بمنعها من الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، إلا أن يكون لها في ذلك عذر، وسبق بيان ذلك بدليله مع كلام أهل العلم، وقد ضمناها أيضا ما يبيح لها الخروج بغير إذنه من الضرورة أو الحاجة، وعليه فلا يجوز لها الخروج للدراسة أو العمل بغير إذنه، وهذا ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك عند العقد أو قبله، فيجب عليه حينئذ الوفاء لها به، كما ينبغي أن يعلم أن العمل أو الدراسة إن كان لا يترتب عليهما خروجها من بيتها، ولا يمنعانها من القيام بواجباتها في بيتها، فليس للزوج أن يمنعها منهما.