روى الشيخان عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إنِّي شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزِد على أن توضَّأت! فقال: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟)، والرجل هو عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.

والسؤال: هل يجوز للخطيب أن يقطع الجمعة ليكلم أحد الأفراد؟ وهل يجوز للمستمع للخطبة أن يقاطع الخطيب ليسأله عن شيء في الخطبة؟ وهل هذا يتعارض مع الحديث: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فقَدْ لَغَوْتَ)؟.

الجواب:             

 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا معارضة بين الحديث الأول، والحديث الثاني. فإن الحديث الأول يستفاد منه إباحة الكلام من الخطيب، والمستمع للخطبة إذا كان الكلام لمصلحة شرعية.

أما إذا كان الكلام لغير مصلحة شرعية، فإنه لا يجوز أثناء الخطبة لا في حق الخطيب، ولا المستمع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري متحدثًا عن الفوائد المستفادة من الحديث الأول: وأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة؛ لا يفسدها، وسقوط منع الكلام عن المخاطَب بذلك.

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وقال المهلب: قول عمر لعثمان: (والوضوء أيضًا)، يدل على إباحة الكلام في الخطبة بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؛ لأنه من باب الخطبة.

ليس من اللغو

وفي فتوى سابقة مشابهة قال المركز: كلامُ المأمومين مع الإمام إذا دعت إليه الحاجة ليس من اللغو المنهي عنه، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في الخطبة وأجابوه، وقد رد ابن قدامة احتجاج من احتج بأمثال هذه الوقائع على جواز الكلام حال الخطبة، بأن ذلك خاصٌ بتكليم الإمام.

قال رحمه الله: وما احتجوا به فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، لأنه لا يشغل بذلك عن سماع خطبته، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه و سلم هل صلى؟ فأجابه، وسأل عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فأجابه، فتعين حمل أخبارهم على هذا جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها، ولا يصح قياس غيره عليه لأن كلام الإمام لا يكون في حال الخطبة خلاف غيره.

وليس هذا هو الأصل، بل الأصل أن يُلقي الخطيب الخطبة على وجهها المعتاد المعلوم شرعاً، والذي جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور، فإذا دعت حاجةٌ إلى أن يكلم الخطيب المأمومين ويجيبوه، فلا بأس بذلك، كأن يرى غفلتهم، أو يشعر بعدم استجابتهم له، فيطرح عليهم سؤالا ينبههم به، فلا بأس بذلك إذا دعت إليه الحاجة كما ذكرنا، وأما أن يُتخذ ذلك عادة في الخطب، وديدناً لازما للخطيب مع المأمومين، فلا شك في أن هذا خلاف السنة.

لمصلحة شرعية

جاء في زاد المستقنع: وَلاَ يَجُوزُ الكَلاَمُ وَالإْمَامُ يَخْطُبُ إِلاَّ لَهُ، أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ لِمَصْلَحَةٍ.

قال الشيخ العثيمين في شرحه: وقوله: إلا له أي: للإمام. وقوله: أو لمن يكلمه، أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام.

قوله: لمصلحة قيد للمسألتين جميعاً، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاماً بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة، فإنه لا يجوز.

وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل: أن يسقط جملة من الآية، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.

والمصلحة دون الحاجة، فمن المصلحة مثلاً إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم، ويقول للمهندس: انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله؟ وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا: أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلّى الله عليه وسلّم يديه، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: