هل ممكن أن أصوم ستا من شوال قبل تعويض ما لم أصمه فى رمضان؟ أم يجب التعويض أولا ، أو هل يمكن أن أصوم الست أيام من شوال بنيتين ، نية التعويض ونية الصيام التطوعي؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان صحيح على مذهب جمهور العلماء، وجائز بلا كراهة عند الحنفية ومع الكراهة عند المالكية والشافعية. والراجح أنه جائز بلا كراهة لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.

ومضى مركز الفتوى شارحًا: اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز ذلك، لكن الحنفية يرونه جائزاً من غير كراهة، والمالكية والشافعية يقولون: هو جائز مع الكراهة، ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور.

الحنابلة : القضاء قبل التطوع

وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح.وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم".

 لكنه حديث لا يصح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة وينضاف إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك، فإنه قال في آخره: "ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه" قاله في الشرح الكبير، ونقله البهوتي في كشاف القناع وهما من كتب الحنابلة.

 والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال: المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان، لأن قضاء رمضان موسع فيه ، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يدرك إن فات.

حكم الجمع في الفرض والتطوع

وفي الشق الثاني أجاب مركز الفتوى بإسلام ويب قائلاً: أما تشريك (الجمع) النية بين صيام الست والقضاء، فلا يصح على الراجح من أقوال، وأن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، وهذه المسألة ـ أعني الجمع بين عبادتين في نية واحدة ـ هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة: التشريك.

 وبيان حكمها بالتفصيل أنه إذا كان ذلك الجمع في الوسائل، أو مما يتداخل صح التشريك بينهما، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

 وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، إذ المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كمسألتنا هذه فلا يصح، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.

 وفي حالة ما إذا وقع هذا الجمع والتشريك بين هاتين العبادتين فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منهما؟

 فقيل: تصح قضاء. وقيل: نفلاً. وقيل: لا تقع عن واحد منهما.

 ولذا فإنا نقول للسائل لابد من تعيين نية الفرض وقصرها عليه، حتى تبرأ الذمة. فهو الأحوط والأولى، فالذمة لا تبرأ إلا بمحقق.