وتضيف: ونهى الرجل أن يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخريات. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود.

وتوضح: فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل ما يستطيعه ويدخل تحت قدرته، حتى يتجنب هذا الوعيد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:"مسألة: هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه.

لكن هذا القول ضعيف. والصواب: أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)".

والسفر بواحدة دون أخرى ودون قرعة، وإنما بمجرد التشهي هو نوع من الميل، ولذا كان يقرع النبي ﷺ بين زوجاته في السفر. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ" رواه البخاري (2879)، ومسلم (2770).

ويتأكد ذلك في هذا الزمن الذي ذهبت فيه أكثر مشاق السفر، وأصبح السفر في كثير من الأحيان: ضربا من ضروب التمتع، فلا شك أن تخصيص واحدة بالسفر والتجول دون أخرى، هو نوع من الميل المنهي عنه.

فعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته في هذا السفر ولا يؤثر به واحدة دون أخرى.

الزوجات متساويات في الحقوق، فلا يجوز أن يلازم واحدة دون أخرى.

فالسفر بإحدى زوجتيه دون الأخرى إذا كان بدون قرعة ولا إذن من الثانية، فلا شك أنه يفوت به حق الزوجة الثانية من المبيت والقسم فيه، فعليه أن يقضي لها أيامها.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "إن سافر بإحداهن بغير قرعة، أثم، وقضى للبواقي بعد سفره. وبهذا قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي؛ لأن قسم الحضر، ليس بمثل قسم السفر، فيتعذر القضاء. ولنا: أنه خص بعضهن بمدة، على وجه تلحقه التهمة فيه، فلزمه القضاء، كما لو كان حاضرا."