ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم رفض الأب زواج ابنته من أجل الميراث؟".

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: 

هذا يسمى "عضل الولي"، الولي يقف عقبة أمام موليته ولا يزوجها تعنتًا، ليس لسوء خلق المتقدم إليها، وإنما لايريد أن يزوجها من أجل ألا يذهب مالها إلى غيرها، وهذا يسمى العضل، ويسقط الولاية إلى الدرجة الثانية من الأولياء. لكن الأمور لا تحل بهذا الشكل الحاد، وإنما بحاجة إلى "مسايسة"، وإلى أخذ وعطاء، وعندما نستنفذ الحلول كلها، نلجأ إلى الحلول الإقصائية.

التنازل عن التركة وشروطه

كما ورد سؤال حول حكم من تنازل عن حقه من الورثة بشكل غير رسمي، هل له شيء بعد مرور السنين من هذا التنازل؟ 

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

إذا كان هذا التنازل عن طيب نفس، وتحققت فيه شروطه، فهو تنازل صحيح شرعًا، ويعتد به ولا يجوز الرجوع فيه، أما مسألة التوثيق هذه إنما هى لحفظ الحقوق من التناكر، حتى لا ينكر أحد.

لكن التنازل يعتد به بمجرد التلفظ به، وهو أن يكون صادرًا عن أهليه كاملة، وأن يكون المتنازل عالمًا بما يتنازل عنه، مختارًا في هذا التنازل، فيلزمه التنازل حينئذ، ومسألة التوثيق إنما هي لحفظ الحقوق فإذا حصل وتنازل فعلًا فليس له الرجوع فى هذا التنازل.