قرأت عن بعض الصحابة وعن الصحابي عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه كان يصلي قيام الليل كاملا، يعني يصلي الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر كل يوم. السؤال: إذا كان يقوم الليل كله كل يوم، فكيف كان ينام، هل مثلا ينام في النهار، وإذا كان ينام في النهار، فكيف كان يعمل لكي يجلب قوت يومه؟
المداومة على قيام الليل كله خلاف الهدي النبوي، وقد نص على كراهته غير واحد من أهل العلم، إذا كان على صفة الدوام. ومن رخص في ذلك ونحوه من السلف، وهم كثيرون، وهو الظاهر أيضا من أحوال السلف، فهو بشرط ألا يضيع عليه صلاة الصبح، ولا يؤدي إلى ضرر في دينه أو دنياه.
فقد روى البخاري في "صحيحه"  من حديث عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ:" كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:(مَنْ هَذِهِ؟). قُلْتُ: فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ، فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا، فَقَالَ:(مَهْ؛ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا).
وقال ابن حجر في "فتح الباري" في شرحه لهذا الحديث:" وَسُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنْ قِيَامِ جَمِيعِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: لَا أَكْرَهُهُ، إِلَّا لِمَنْ خَشِيَ أَنْ يُضِرَّ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ.
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جَوَابِ ذَلِكَ: (مَهْ): إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ؛ خَشْيَةَ الْفُتُورِ وَالْمَلَالِ عَلَى فَاعِلِهِ، لِئَلَّا يَنْقَطِعَ عَنْ عِبَادَةٍ الْتَزَمَهَا، فَيَكُونُ رُجُوعًا عَمَّا بَذَلَ لِرَبِّهِ مِنْ نَفْسِهِ " انتهى.
وقال النووي في "شرح مسلم: " وَأَمَّا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ كُلِّهِ: فَهُوَ عَلَى إطلاقه، وغير مُخْتَصٍّ بِهِ؛ بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ صَلَاةُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا، لِكُلِّ أَحَدٍ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ الدَّهْرِ، فِي حَقِّ مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَلَا يُفَوِّتُ حَقًّا: بِأَنَّ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ كُلِّهِ: لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِضْرَارِ بِنَفْسِهِ، وَتَفْوِيتِ بَعْضِ الْحُقُوقِ، لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنَمْ بِالنَّهَارِ فَهُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ، وَإِنْ نَامَ نَوْمًا يَنْجَبِرُ بِهِ سَهَرُهُ، فَوَّتَ بَعْضَ الْحُقُوقِ. بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي بَعْضَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ يَسْتَغْنِي بِنَوْمِ بَاقِيهِ، وَإِنْ نَامَ مَعَهُ شَيْئًا فِي النَّهَارِ: كَانَ يَسِيرًا لَا يَفُوتُ بِهِ حَقٌّ.
وَكَذَا مَنْ قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً كَلَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ غَيْرِهَا، لَا دَائِمًا: لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، لِعَدَمِ الضَّرَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ". اهـ
 وقال ابن العربي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (2/487):" وقد اختلف قولُ مالك فيمن يُحْيى اللَّيْلَ كلّه: فكرهه مرّة، وأَرْخَصَ فيه مرَّة، وقال: لعلّه يصبح مغلوبًا، وفي رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم – أُسْوَة، كان يصلِّي أَدْنَى من ثُلْثَي اللَّيلِ ونصفه، فإذا أصابه النّوم، فَلْيَرقُدْ حتّى يذهبَ عنه.
ثمّ رجع عن هذا وقال: لا بأس به ما لم يَضُرَّ بصلاة الصُّبح. وإن كان يأتيه الصّبح وهو ناعس فلا يفعل "انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/28):" الْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِيَامِ جَمِيعِ اللَّيْلِ: لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَّابِتَةِ عَنْهُ ". اهـ
لذا من المتقرر عند أهل العلم أن من تسبب قيامه الليل كله، في ضياع واجب عليه، في دينه أو دنياه: أن فعله ذلك ممنوع شرعا.
قال الحطاب الرعيني في "مواهب الجليل":" وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق، فِي قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ: قَالَ الْمَشَايِخُ: وَاِتِّخَاذُ ذَلِكَ عَادَةً، مِنْ غَيْرِ حَالَةٍ غَالِبَةٍ: لَيْسَ شَأْنَ السَّلَفِ.
هَذَا، وَإِذَا أَدَّى لِفَوَاتِ الْجَمَاعَةِ يُكْرَهُ، وَأَمَّا إنْ أَدَّى لِفَوَاتِ الْوَقْتِ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ، أَوْ تَشْتَدُّ الْكَرَاهَةُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ "انتهى.
حكم قيام الليل كله إذا لم يترتب عليه ضرر
أما إن كان قيام الليل كله لا يترتب عليه ضرر في دين العبد أو دنياه، فقد اختلف أهل العلم فيه فأجازه بعض أهل العلم، بل استحبه، منهم المحب الطبري وغيره، وعليه يحمل فعل من نقل عنه ذلك من السلف، ومنهم من أبقاه على الكراهة وإن لم يحدث منه ضرر.
قال علاء الدين ابن العطار في "العدة في شرح العمدة": ومنها: كراهة قيام كل اللَّيل، ونقلت الكراهة عن جماعة، ودليلهم: رد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك على من أراده، ولِمَا يتعلق بفعله من الإجحاف بوظائف، من الدِّين وغيره، عديدة.
وقال أصحاب الشَّافعي - رحمهم الله -: يُكره قيام كل اللَّيل، دائما، لكل واحد، وفرَّقوا بينه وبين صوم الدَّهر في حقِّ من لا يتضرَّر به... وذكر كلام النووي السابق بلفظه.
ثم قال: وتأوَّل جماعة من المتعبدين من السَّلف وغيرهم ردَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قيام كلِّ اللَّيل والنَّهي عنه، على الرِّفق بالمكلَّف فقط؛ لا على الكراهة الشرعية، والله أعلم".
وقال تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار:" وَيكرهُ قيام اللَّيْل كُله، قَالَ فِي الرَّوْضَة: إِذا داوم عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ مُضر للعينين والجسد، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث. قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ فَإِن لم يجد بذلك مشقة: اسْتحبَّ، لَا سِيمَا للتلذذ بمناجاة الله سُبْحَانَهُ. فَإِن وجد بذلك مشقة ومحذوراً: كره، وَإِلَّا لم يكره، ورفقه بِنَفسِهِ أولى " انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى":" وَيُكْرَهُ إدَامَةُ قِيَامِ كل اللَّيْلِ، كما صُرِّحَ بِهِ في الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، تَبَعًا لِلْمُهَذَّبِ، لِنَهْيِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رضي اللَّهُ عنهما عن ذلك، لِأَنَّهُ يُضِرُّ بِالْعَيْنِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ، كما في الحديث.
وَفَرَّقَ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ كَرَاهَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ: بِأَنَّ ذَاكَ مُضِرٌّ دُون هذا، وَبِأَنَّ من صَامَ الدَّهْرَ، يُمْكِنهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بِاللَّيْلِ ما فَاتَهُ من أَكْلِ النَّهَارِ، وَمُصَلِّي اللَّيْلِ لَا يُمْكِنهُ نَوْمُ النَّهَارِ، لِمَا فيه من تَفْوِيتِ مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. اهـ.
وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ في هذا الْفَرْقِ بِمَا فيه نَظَرٌ. وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي اسْتِوَاؤُهُمَا، يَرُدّهُمَا تَصْرِيحُ الحديث بِأَنَّ قِيَامَ كل اللَّيْلِ مُضِرٌّ، ولم يُصَرِّح بِنَظِيرِهِ في صَوْمِ الدَّهْرِ. وَحِكْمَتُهُ ما مَرَّ، وَأَنَّ من قام كُلَّ اللَّيْلِ لَا يَحْتَاجُ لِنَوْمِ غَالِبِ النَّهَارِ، بَلْ يَكْفِيه سَاعَةٌ منه؛ يَرُدّهَا: أَنَّ الْحِسَّ بِخِلَافِهَا، وَأَنَّ من قَامَهُ كُلَّهُ، كَمَنْ هَجَعَ منه هَجْعَةً، فَلَا يُكْرَهُ لِلْأَوَّلِ قِيَامُهُ كَالثَّانِي؛ يَرُدّهَا الْحِسّ أَيْضًا، إذْ نَوْمُ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ يُزِيلُ ضَرَرَهُ بِخِلَافِ سَهَرِ كُلِّهِ.
وَالْكَلَامُ في الْقَوِيِّ الْقَادِرِ الْفَارِغِ عن الشَّوَاغِلِ، الْمُتَلَذِّذ بِمُنَاجَاةِ الْحَبِيبِ، الْمُنَعَّمِ بها.
ثُمَّ اُسْتُحْسِنَ قَوْلُ صَاحِبِ الِانْتِصَارِ: يُكْرَه قِيَامُ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِمَنْ يُضْعِفُهُ ذلك عن الْفَرَائِضِ. وَقَوْلُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ: قِيَامُ كُلِّهِ فِعْلُ جَمَاعَةٍ من السَّلَفِ. وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ على الرِّفْقِ بِالْأُمَّةِ، وَإِنَّمَا يُقَال ذلك فِيمَنْ يَجِد بِهِ مَشَقَّةً يَخْشَى منها مَحْذُورًا، وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ له، لَا سِيَّمَا لمُنَاجَاةِ ربه. وَمَنْ يَشُقُّ عليه، ولم يَخَفْ ضَرَرًا: لم يُكْرَه له، وَرِفْقه بِنَفْسِهِ أَوْلَى. اهـ.
وَالْمُعْتَمَدُ: إطْلَاقُ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ ذلك من شَأْنِهِ أَنَّهُ يَضُرُّ، فَلَا فَرْقَ بَيْن من يَجِد منه ضَرَرًا، أو لا؛ لِأَنَّ من لم يَجِد منه، لَا بُدَّ أَنْ يَجِدَهُ وَلَوْ بَعْد مُدَّةٍ، فَكَانَ الْمُعْتَمَدُ ما أَطْلَقَهُ النَّوَوِيُّ وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ... قال في الْمُهِمَّاتِ: وهو الْأَصَحُّ " انتهى.
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" :فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ الْمَأْمُورَ بِهِ، الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الِاقْتِصَادُ فِي الْعِبَادَةِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، وَقَالَ:  إنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ فَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا ، وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ.
وَقَالَ أبي بْنُ كَعْبٍ: " اقْتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي بِدْعَةٍ ".
فَمَتَى كانت الْعِبَادَةُ تُوجِبُ لَهُ ضَرَرًا يَمْنَعُهُ عَنْ فِعْلِ وَاجِبٍ أَنْفَعَ لَهُ مِنْهَا، كَانَتْ مُحَرَّمَةً؛ مِثْلُ أَنْ يَصُومَ صَوْمًا يُضْعِفُهُ عَنْ الْكَسْبِ الْوَاجِبِ، أَوْ يَمْنَعُهُ عَنْ الْعَقْلِ أَوْ الْفَهْمِ الْوَاجِبِ، أَوْ يَمْنَعُهُ عَنْ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ.
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ تُوقِعُهُ فِي مَحَلٍّ مُحَرَّمٍ لَا يُقَاوِمُ مَفْسَدَتَهُ مُصْلِحَتُهَا، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَسْتَشْرِفُ إلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَيَسْأَلُهُمْ.
وَأَمَّا إنْ أَضْعَفَتْهُ عَمَّا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهَا، وَأَوْقَعَتْهُ فِي مَكْرُوهَاتٍ: فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ " انتهى.
وقال ابن القيم في "مدارج السالكين" : وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنِ الْغُلُوِّ بِقَوْلِهِ: (يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ) المائدة/77.
وَالْغُلُوُّ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُطِيعًا، كَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّهْرَ مَعَ أَيَّامِ النَّهْيِ، أَوْ رَمَى الْجَمَرَاتِ بِالصَّخْرَاتِ الْكِبَارِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا فِي الْمَنْجَنِيقِ، أَوْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَشْرًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَمْدًا.
وَغُلُوٌّ يُخَافُ مِنْهُ الِانْقِطَاعُ وَالِاسْتِحسَارُ، كَقِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَسَرْدِ الصِّيَامِ الدَّهْرَ أَجْمَعَ بِدُونِ صَوْمِ أَيَّامِ النَّهْيِ، وَالْجَوْرِ عَلَى النُّفُوسِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْأَوْرَادِ، الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ؛ يَعْنِي اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالسَّيْرِ فِيهَا " انتهى.
الحاصل:
أن أحبّ القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، وهو ثلث الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، وأن من ترتب على قيامه الليل كله ضرر في دينه أو دنياه: كره له ذلك كراهة شديدة، بل قد يحرم إن أدى لضياع واجب، حيث إن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن لم يترتب على قيامه ضرر: فالأولى له هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعله، لا يُنكر عليه، فقد فعله جماعة من السلف.