كيف أجعل راتبي من عملي حلالًا مباركًا؟.. أمين الفتوى يجيب
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي، قائلًا: أولًا : الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة ، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط وتعليمات العمل ، لعموم قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1].
ثانيًا : هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل:
الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إِذْنٌ من الجهة المسئولة في العمل عن ذلك ، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية: أن يكونَ التأخيرُ مُدَّةً يسيرةً يُتعارف عادةً على التسامح فيها ، وهذا لا حرج فيه.
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله ، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسئولة بذلك ، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنَّ الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب النُّظُم والتعليمات، فإنْ تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه.
وأضاف فضيلة مستشار المفتي: أما إذا كانت المدة غيرَ مسموحٍ بها ولم يأخذ في ذلك إذنَ الجهة المسئولة فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا ، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت ، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة ، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة . يعني لا يَسْتَمْرَأ الحضورَ متأخِّرًا ويقول سأدفع مقابل التأخير صدقةً عامة.
حكم أخذ المرتب بدون عمل
وكان قد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " أعمل معيدة بكلية الطب في مدينة غير التي أعيش فيها ويلزم ثلاث ساعات من السفر لأصل إليها، ومنذ فترة اكتشفت أني حامل بعد فترة من العلاج، ونصح الطبيب بالراحة وعدم الذهاب إلى العمل حرصًا على الحمل، ونقلت ذلك إلى رئيس العمل فاقترح أن آخذ إجازة مرضية، ولكني فضلت أن آخذ إجازة سنة بدون مرتب، واستغرقت الإجراءات ثلاثة شهور لم أذهب فيها للعمل ولكن تم صرف راتبي عنها، هل هذا الراتب حلال؛ حيث إني كنت أستحق إجازة مرضية ثلاثة شهور مدفوعة الراتب، ولكني فضَّلْت إجازة سنة حتى أتم الحمل؟".
وأجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأنه إذا كانت فترة الثلاثة أشهر المشار إليها استغرقت في الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة فلا مانع شرعًا من أخذ راتب هذه الشهور، لكن إذا كانت السائلة تقيم في المنزل ولا تذهب إلى حيث يجب الذهاب لإتمام الإجراءات فإنه لا يحقُّ لها أخذ هذا الراتب، ويٌمكِنها أن تأخذ هذا الراتب إذا كان ذلك بعلم المدير المسؤول والإدارة وكان هذا التصرف معروفًا وسائدًا في المصالح الحكومية ومما يتسامح فيه عرفًا وعادةً بين الناس.
