السؤال : قمتُ بشراء أرض بقصد الاستثمار، وبعد خمس سنوات قمت ببيعها، فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي ها السؤال قائلا : الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على المسلم وعلى المال الذي بلغ النصاب الشرعي للزكاة، وهو ما قيمته خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وكان فائضًا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، ومقدارها ربع العُشر، وإذا كانت هناك ديون فتخصم من المال ويزكي عن المبلغ الباقي.

الزكاة في قطعة ار شتريتها بغرض الاستثمار

الدار قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار إذ كان  شراء الأرض بقصد الاستثمار: فتكون الزكاة على المبلغ الذي تمَّ به البيع أي عن العام الأخير فقط بغير انتظار لحول وهو رأي الإمام مالك بن أنس، وهو ما نختاره للفتوى في هذه المسألة.

الدار استدركت قائلة وأما إذا كان الشراءُ بغرض السكنى والاستعمال الخاص فلا زكاة عليها، وإذا تغيرت الظروف وتم البيع كما هو واضح من السؤال فالزكاة تكون على ما يبقى من ثمن البيع بعد مرور حول قمري على البيع إذا بلغ نصابًا، كل ذلك بعد خصم الديون في الحالتين.

اظهار أخبار متعلقة

في نفس السياق ردت الدار علي سؤال نصه  هل تجب الزكاة في قطعة أرض قمت ببيعها؟ بالقول اذ كنت اشتريت هذه الأرض بنية بيعها والتجارة فيها، ولم تغير فيها تغييرًا جوهريًّا مقصودًا في ذاته للمشترين بحيث تزداد معه قيمة الأرض؛ فقد وجبت فيها الزكاة عند بيعها عن السنة الأخيرة فقط، فالمفتى به أن عليك أن تخرج الزَّكاة لسنة واحدة عن قطعة الأرض عند البيع إن كانت الأرض عندك تتربص بها وترصد السُّوق بغية ارتفاع الثمن، وذلك على رأي السَّادة المالكيَّة، وأما إن كانت قطعة الأرض مُعَدَّة للسكن أو الإيجار أو لهما معًا فلا زكاة عليك في عينها.

الزكاة في العروض

الدار فصلت الأمر كما ورد عند السادة المالكية؛ حيث إنهم قسَّموا تُجَّارَ العُروضِ -سواء كانت أراضيَ أو غيرَها- إلى صنفين:

الأوَّلُ: التَّاجرُ المـُدِيرُ: وهو الذي يكتسبُ العُروضَ ليُديرَها في التجارةِ، ويكثرُ بيعُه وشراؤُه، ولا يقدرُ أن يضبطَ أحوالَه؛ كأصحابِ الحوانيتِ (المحلات التجارية) ونحوِهم، فيرى السَّادة المالكيَّةُ -كجمهورِ العلماءِ-: أنَّ هذا يُزكِّي عروضَه وسلعَه على رأسِ كلِّ حولٍ.

اظهار أخبار متعلقة

أما الثَّاني بحسب الفتوي فيتمثل في  التاجرُ غيرُ المُدِيرِ، ويسمى عندهم (المُحْتَكِرُ): وهو الَّذي يشتري الأرضَ أو السلعةَ، ويتربَّصُ بها، ويرصُدُ الأسواقَ رجاءَ ارتفاعِ سعرِها فيبيعُها، فيرى السَّادة المالكيَّةُ: أنَّ الزكاةَ لا تجبُ على هذا وإن بقيتْ عنده أعواماً كثيرة، فإذا باع السِّلعة زكَّاها لسنةٍ واحدةٍ.

وخلصت الفتوي في النهاية  للقول  فإذا كنت قد اتخذت هذه الأرض للبناء والسكنى عليها، فلا زكاة عليك فيها، وإذا كنت قد اتخذتها للتجارة تجب عليك الزكاة فيها عند بيعها عن آخر سنة فقط بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ الناتج من عملية البيع، والمعتبر في تقدير نصاب الزكاة هو أن يبلغ المال مقدار قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.