تبني الإسلام موقفا رافضا للاحتكار بكافة أنواعه منذ الأيام الأولي للبعثة النبوية وكان رسول الله صريحا في الموقف الرافض للاحتكار حيث قال صلي الله عليه من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه" لما يمثله الاحتكار من التضييق علي عباد الله في حياتهم وأقواتهم حيث قال صلي الله عليه وسلم في الحديث الريف "لا يحتكر إلا خاطئ

ومن الثابت القول ‘إن الاحتكار  يعد ركيزة من ركائز النظام الاقتصادي العالمي جاليا "الليبرالي "، ووسيلة من وسال  التعامل الاقتصادي لكل الشركات العالمية الكبري متعددة الجنسيات ، رغم أنه يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه في ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وقطع الطريق علي  العمل وأبواب الرزق والتوظيف  أمام غير المحتكرين.

فيروس كورونا وتحريم الاحتكار 

سواء كان العالم يعاني من أزمات بسبب فيروس كورونا أو غيره فمن البديهي الإشارة إلي أن رسخ عديدا من  القواعد والأسس في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

وبحسب منشور لمركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية فإن الإسلام كان قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وكلك ضبطت شريعته المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..". "النساء: 29"

اظهار أخبار متعلقة

ولكل الأسانيد الشرعية السابقة وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ».

ومن ثم وبحسب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية فإن الاحتكار بكل صوره منهي عنه شرعا سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته،

الاحتكار جريمة دينية وأخلاقية لهذه الأسباب

من الثابت شرعا القول فإن الاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

ولا يغيب عنا في ها السياق التأكيد علي أن من  يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك وللدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب،

ودعا المركز في منشوره لاتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين وإيجاد أجواء من الطمأنينة في ظل هه الأجواؤ المعقدة التي يمر بها وانتار جاجة كورونا التي قتلت حتي أكثر من مليون من البر وأصابت عشرات الملايين  في أنحاء المعمورة .

اظهار أخبار متعلقة

من جانب أخر قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".

الدار أشارت إلي أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.

الاحتكار استغلال لظروف الناس في وقت الأزمات 

اعتبرت الدار  أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.

الدار شددت ذلك  على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.