ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك"، يقول: "امرأة ثيّب (زوجت سابقًا) توفي زوجها ويريد والدها وبعض أقاربها تزويجها لشخص بدون توكيل منها وعدم رضائِها بهذا الزوج، فما حكم الشرع في هذا الزواج، هل هو جائز أم مخالف لحكم الشرع؟". 

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلًا: 

إن المرأة لا يجوز لأهلها بأي حالٍ من الأحوال أن يجبروها على الزواج بشخصٍ لا ترضاه، وإنما لابد من رضاها في كل الأحوال سواء كانت بكرًا أو ثيّبًا، لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "البكر تُستأذن وإذنها صماتها، والثيّب تُستأمر".

فقد حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بأن المرأة في كل حال لابد من رضاها، لكن طريقة التعبير عن الرضا تختلف في المرأة البكر عن المرأة الثيّب، فالمرأة البكر، نظرًا لأنها لم تختبر الحياة الزوجية بعد، فقد يكون الحياء مانعًا من أن تُبدي رأيها صراحة، وأن تعبر عن رأيها لوالدها مثلاً أو لأخيها، لكن إذا ما عرضنا عليها الأمر، فإنها تظهر من إمارات الرضا، وتظهر من علامات الرضا ما يدلنا على أنها رضيت بهذا الإنسان، فإذا ضحكت أو فعلت من الأفعال ما يدلنا عرفًا وما نفهم منها أنها رضيت بهذا الزوج، فإننا بهذه الحالة نكمل أمر الزواج".

لكن الثيّب لابد أن تتكلم وتفصح عن رأيها صراحةً، وتقول بأنها رضيت بهذا الزوج، بغير ذلك لا نستطيع أن نجبر المرأة على أمر الزواج، ومن ثَم فإننا ننصح السائل، وأهل هذه المرأة بأنه لابد من أخذ رضاها بهذا الزواج صراحة، بأن تعرب وتتكلم عن نفسها للحديث الشريف. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اقرأ أيضا:

احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخراك

شروط الزواج 

من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأصل في الزواج أن يكون بحضور وعلم ومباشرة الولي، وأن يكون موثقًا عند المأذون الشرعي المختص بتوثيق عقود الزواج.

وأضاف في فتوى له، أنه إذا تم عقد زواج الثيب بدون وليها فالعقد صحيح ولكننا ننصح بأن يكون هذا الزواج بعلم وحضور أهل الزوجة ووليها؛ تفاديًا لما قد يترتب على الزواج بدونهم من مشاكل قد تجعل الحياة الزوجية على خطر الانهيار والدمار، وهذا ما لا يتمناه الإنسان، ولا يريده الشرع الحنيف.

ودعا المركز إلى أن يكون العقد موثقًا عند المأذون الشرعي لأن العقد غير الموثق قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له؛ لأن دعوى الزوجية- في القضاء- لا تُسمع عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها- أيضا- العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد والمخاطر التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة خاصة في هذا الزمان الذي فسد فيه كثير من الناس إلا من رحم الله.

وتابع: بناء على ذلك: فإن زواج الثيب بدون ولي أو بدون توثيق من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة، وهذا عملا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " [سنن ابن ماجه (2/ 784 ).