وليس للغش عقوبة محددة، وإنما يشرع فيها التعزيز، والتعزير أمره إلى الإمام، بحسب المصلحة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم تركه لجهل الرجل أن هذا غش، أو لغير ذلك، واكتفى ببيان حكمه، وقد كان القوم أهل إيمان ، وتكفيهم مثل هذه الكلمة العظيمة ، فيحصل المقصود والردع والزجر دون تعزير.

والتعزيز يكون بما يحقق المصلحة ، فقد يرى صاحب السلطان أن التعزير في مثل ذلك يحصل بأخذ المغشوش ، والتصدق به، أو بإتلافه، أو بضرب الغاش أو بغير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب؛ حيث رأى رجلا قد شاب [أي خلط] اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل؛ وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُشاب اللبن بالماء للبيع وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خُلط ، لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء؛ فأتلفه عمر.

ن يُخفِي البائع ضرراً في السلعة؛ حيثُ لو اطّلع المشتري على ذلك الأمر لن يقوم بشرائها، ويكون هدف الشخص الغشّاش في هذه الحالة هو جَمعُ المال؛ إلّا أنّ البركة تَذهَب من ذلك المال، على عكس التاجر الذي يبيع بصِدق وإن كان المالُ قليلاً، فسوف يُبارِك الله له فيما كسب، والمثال على ذلك بائع الفاكهة الذي يجعل الجيد من الثمار في الأعلى والرديء منها في الأسفل، وهذا مُحرّم، والدليل على ذلك قول حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم:(البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، فإنْ صدقا وبيَّنا بُورِك لهما في بيعِهما ، وإن كَذبا وكَتما مُحِقَت بركةُ بيعِهما) من الممكن أن يظهر الغش من خلال التبخيس في ثمن السلع، ويظهر ذلك عندما يُقدِم شخص على عرض سلعة ما للبيع؛ حيث يقوم المشتري بالتبخيس من ثمنها رغبةً منه على الحصول على مكسب مادي، والمثال على ذلك هو أن يُقدِم الرجل على عرض منزله للبيع لدى سِمسار للعقارات، فيقوم السِّمسار بتثمين المنزل بسعر أقل مما يستحق من خلال التبخيس به ليبيعه مجدداً بثمن أغلى، وهو على دراية تامّة بأنَّ قيمتَه أعلى.

ومن هنا ينبغي على كل مسلم بل يجب حفظ أموال الناس ومراعاة ما أمر به الشرع الكريم من آداب في التعاملات الحياتية لا سيما البيوع والمعاملات المالية.