ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أحد المتابعين يقول فيه: "هل لأولاد أختي المتوفاة قبل أبيها ميراث منه؟".
وأجاب على هذا السؤال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: نعم لهم في الميراث كأنها على قيد الحياة تماما بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة كما جاء في الوصية الواجبة.
وأضاف أمين الفتوى أن دار الإفتاء تقدم هذه الخدمة للمواطنين بشرط إحضار شهادة وفاة الأخت والأب ويتم حسابها بالقسمة الشرعية.

اقرأ أيضا:

يقولون المرأة وراء كل مصيبة ويستدلون بأن حواء هي التى أغوت آدم.. فما الصواب؟وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
وقال «عاشور»، في فتوى له، إن القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.
وأوضح أن القانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا: "وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم".
واستطرد: "وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به".

اقرأ أيضا:

هل يجوز الكلام أثناء الطواف حول الكعبة؟

اقرأ أيضا:

تنفق على زوجها وأولادها هل بذلك تسقط قوامته؟