تتناول الخطبة غدا الحديث عن المقاصد الشرعية في الأموالأ

أولاا: نظرة الإسلام للمال:1)مفهوم المال في المنهج الإسلامي: يعبر عن كل ما ينتفع به على وجه من وجوه النفع, كما يعد كل ما يُقَوَّم بثمن مالًا أيًّا كان نوعه أو قيمته, سواء أكان هذا المال عينًا أم منفعة إلا أن الإسلام يرى المال بأنه كل ما له منفعة مباحة شرعًا. 2)الله تعالى هو المالك الحقيقي, وملكية الإنسان  له ملكية تكريم و تصرف: حيث قال تعالى: {وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}(الحديد: 7) أي:" وأن قوا في سبيل الله من المال الذى جعلكم الله خُلفاء في التصرف فيه" وطالما أن الإنسان مستخلف في مال الله فعليه أن يحسن التعامل معه بالمحافظة عليه والعمل على تنميته.3)الإسلام ليس ضد الغنى ولا يعادى الأغنياء: ففي الحديث "يَا عَمْرُو: نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ" وفي هذا مدح عظيم للمال الصالح, والصلاح ضد الفساد.4).

وللإسلام تقسيم خالص للأموال: القسم الأول: الأموال الحلال؛ أي: أموال طيبة نافعة أحلها الشرع، والأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نص بالحرمة. والقسم الثاني: الأموال الحرام، وهي أموال خبيثة ضارة حرمها الشرع، قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}(الأعراف: 157)( ).5)دوافع تملك المال: يجب أن تكون دوافع مشروعة، فالأمور بمقاصدها:             

 وتنقسم هذه الدوافع إلى دوافع خاصة أي تعود بمنفعتها على شخص المالك سواء لأمور دينه أو دنياه, ومنها: قيام الحياة والمشروعات:, قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا}(النساء: 5)، والحرص على طاعة الله تعالى وصلة الرحم: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «يَا حَبَّذَا الْمَالُ, أَصِلُ مِنْهُ رَحِمِي, وَأَتَقَرَّبُ إِلَى رَبِّي عزو جل»،  ومنها: الاستغناء عن الناس: ففي الحديث: «عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، ..»وهناك الدوافع العامة: وهي التي تعود بمنافعها لخير المجتمع عامة, ومن ذلك  الإسهام في المشروعات  الخيرية الاجتماعية والتنموية والطبية التي يعود نفعها على أهل الحاجة.ثانيًا: المقاصد الشرعية في الأموال:المقصد الأول: مراعاة قيمة المال وحرمته؛ ففي الحديث: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ومن القواعد الفقهية التي تراعي حرمة المال:  حرمة المال كحرمة النفس، وحرمة الملك باعتبار حرمة المالك؛ ولذلك فإن المالك المسلم أو غير المسلم  كالذمي حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه..المقصد الثاني: إيجاد المال وكسبه:‌أ-الحث على إنتاج المال وكسبه من طرقه المشروعة.‌ب-تحريم الكسب الخبيث.‌ج-اكتساب المال من الحرام لا تطهره الصدقة.‌د-إيجاب تنمية المال بالطرق المشروعة.‌ه-تحريم إنتاج ما يضر.

المقصد الثالث: رواج أو دوران الأموال وعدم اكتنازها:  قال تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ }(الحشر: 7)؛ ولذلك شُرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو بتبرع. 

المقصد الرابع: وضوح وتوثيق أو إثبات الأموال؛ ولذلك جاء تنظيم المعاملات في أطول آية في القرآن الكريم، عناية بها، وحرصًا على المصالح، ومنع المنازعات والخصومات بسبب المال، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. }(البقرة: 282)، وقد رغب الله فى حفظ المال فى آية المداينة حيث أمر بالكتابة والإشهاد والرهن...

المقصد  الخامس: حفظ المال, وعدم إتلافه أو إضاعته: حيث  قال النبي صلى الله عليه وسلم  في خطبة حجة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، ومن أهم الأمور المشروعة في المنهج الإسلامي لحفظ المال ما يلي: ‌أ-المحافظة على المال مهما كانت قيمته: فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ».‌ب-النهي عن إضاعة المال:  ففي الحديث: "وكره لكم قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال"، ومن أشكال إضاعة المال: الإسراف في إنفاقه فيما يغضب الله من المحرمات، وعلى الجملة إنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا. ‌ج-تحريم السرقة: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (المائدة: 38).‌د-الترهيب  من عاقبة الكسب الحرام: ففي الحديث: «فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ، كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».‌ه-النهي عن أكل أموال الناس بالباطل: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 188)، "بِالْبَاطِلِ": بالغصب والظلم، أو القمار والملاهي. "وَتُدْلُواْ" تصيروا، أدليت الدلو أرسلته. "أَمْوَالَكُم": أموال اليتامى، أو الأمانات والحقوق ‌و-ومن القواعد الفقهية لحفظ المال: "الأَصْل بَرَاءَة الذمّة" وقاعدة لَا يجوز لأحد أَن يَأْخُذ مَال أحد بِلَا سَبَب شَرْعِي"، ومن القيود السلبية الواردة على الملكية الفردية في الإسلام ما يلي:‌أ-منع الإضرار بالآخرين.‌ب-عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة.‌ج-منع الإسراف والتقتير.‌د-ليس المال سبيلاً إلى الجاه والسلطان.المقصد السادس: العدل في الأموال: والمقصد من ذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم, وذلك إما أن تحصل بعمل مُكتسبِها،