بعد أن أضحت ظاهرة مثيرة لاستنكار الكثيرين من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم جواز مشاركة الأمور الخاصة بالأسرة سعيًا وراء تحقيق مزيد من التفاعل.

وقالت عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": نَشْر "اليوتيوبرز" الشئون اليومية لأسرته مما لا يصح إطلاع الغير عليه رغبةً في زيادة التفاعل -بالتعليق أو الإعجاب أو المشاركة- حول ما يُنْشَر؛ هو من قبيل إشاعة للفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]".

وأضافت: "وقد جعل الإسلامُ القائل للفاحشة مساويًا في الوِزْر لفعلها؛ لعِظَم الضرر المترتب في الحالتين؛ لقول سيدنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «القائل للفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء»".

اقرأ أيضا:

ويعمل بعض مشاهير "اليوتيوبرز" على نشر فيديوهات تثير الجدل حول محتواها، نظرًا لاستغلال الزوجة، أو الأطفال، في محتواها، بغرض زيادة التفاعل، وجني المزيد من الأرباح المادية، وهو ما يجعلهم عرضة لانتقادات واسعة.

وعدت دار الإفتاء الأمر أيضًا "جريمة قانونية يُعاقَب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018م، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع".

وفي فتوى سابقة، أجازت دار الإفتاء المصرية، تحقي الأرباح من "يوتيوب" طالما لم ينشر محرمات أو مفاسد.

وقال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال بهذا الخصوص:"هذا جائز طالما كنت مراعى للضوابط القانونية مع هذه الشركة أو الهيئة التي تتعامل معها".