السؤال : ما الحكم الشرعي لأداء الصلاة في القطار المتحرك ؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي التساؤل قائلة ، أن الفقهاء اتفقوا على أن استقبال القبلة واستمرار ذلك أثناء الصلاة من التكبير حتى التسليم شرط من شروط صحَّتها خاصة إذا كانت فرضًا .

الدار ردت في الفتوي المنشورة علي صقحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : أنه يمكن قياس مشروعية الصلاة في القطار على مشروعيتها في السفينة ؛ لأن النزول منهما في أوقات الصلاة متعذر ، وقد وردت الأدلة الشرعيَّة بجواز الصلاة على متن السفينة ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ : " صَلِّ فِيهَا قَائِمًا ، إِلا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ "

إباحة أداء الصلاة في القطار بشروط 

الدار استدلت علي إجازة كذلك بما روي عن  أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة ، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس : " سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا ، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا - أي : اقتربنا من المَرْسَى أو الميناء - وَخَرَجْنَا " .

دار الإفتاء المصرية أشارت إلي الشروط التي وضعها  جمهور الفقهاء ومنها  القيامَ في صلاة الفريضة إلا إذا كان عذر كالخوف من الوقوع أو دوران الرأس مثلًا فيجوز صلاة الفرض حينئذ من قعود ، لكن أجاز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صلاة الفرض في حالة السَّيْرِ على صفة القعود ولو بلا عذر .

اظهار أخبار متعلقة

الدار خلصت في نهاية الفتوي إلي أن أداء الصلاة في القطار المتحرك جائز ، وتقع صحيحةً ولا إعادة فيها إذا ما روعيت فيها أركانها وشروطها ، ويمكن للمصلِّي أن يختار مِن بين الأقوال الفقهية في ذلك ما يناسب حاله وقدرته ؛ خاصة عند عدم القدرة على استقبال القبلة ، فإنه يتحراها ويدور معها ما أمكن ، وكذلك بالنسبة للأركان كالوقوف والركوع من قيام والسجود ، فعليه بفعل هذه الأركان ، فإن لم يستطع فلا حرج عليه ويصلي كيف يستطيع استنادا إلي الأية القرآنية والقاعدة الشرعية  (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

ما الحكم الشرعي لأداء  الصلاة في وسائل المواصلات

وكانت الدار قد ردت علي تساؤل مماثل عن الحكم الشرعي لأداء الصلاة في المواصلات العامة  بإجازة ذلك  للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ».

"دار الإفتاءالمصرية "  أشارت في معرض ردها الي أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها،

اقرأ أيضا:

الدار تابعت قائلة : وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.