قال الله تعالى:( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) [النساء: 103 ] و بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء، فمن صلى صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئه وعليه إعادتها بعد دخول الوقت، ومن صلى صلاة بعد فوات وقتها تكون قضاءً لهذه الصلاة ويسمى قضاء الصلوات الفائتة .

ويقول مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية ، إنه من المقرر شرعا أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل النبي- صلى الله عليه وسلم-: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:" الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله".

ولقد حدد الله تعالى لكل صلاة وقتاً تؤدى فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه.

ولا يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا إلا بعذر فقط، ويكون حصرًا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، أمَّا صلاة الفجر فتبقى على حالها ولا يجوز جمعها مع أي صلاة أخرى، ويتمُّ الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بتأديتهما في وقت الظهر مع مراعاة الترتيب؛ أي أداء صلاة الظهر أولًا ثمَّ العصر، وجمع التأخير يكون في وقت صلاة العصر بحيث يصلِّي صلاة الظهر ثمَّ يصلِّي العصر معها في وقت العصر، وكذلك صلاتي المغرب والعشاء، يجوز جمع التقديم وذلك بأداء صلاة العشاء مع صلاة المغرب في وقت المغرب مع مراعاة الترتيب، وجمع التأخير يكون بأداء صلاة المغرب مع صلاة العشاء في وقت العشاء مع مراعاة الترتيب.

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

واتفق العلماء على أن الصلاة يجب أداؤها في وقتها ولا يجوز تأخيرها أو تقديمها إلا لعذر من الأعذار الآتية:

1- الجمع بين الظهر والعصر للحجاج في عرفات جمع تقديم فيصلى الظهر والعصر عند أول وقت الظهر.

2- الجمع بين المغرب والعشاء بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير.

3- في حالة السفر يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، أو جمع تأخير، لما رواه ‏مسلم عن معاذ -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك فكان يصلي ‏الظهر والعصر، جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً".

4- يجوز في حالة المرض الشديد الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، فالمشقة في إفراد الصلوات على المريض ‏أشد منها على المسافر، قال النووي: "هذا الوجه قوي جداً و وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ " وخالف الحنفية في الجمع في المرض .

5- يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسب المطر وإن اختلفوا في مقدار المطر الذي يبلل الثياب إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديماً بين المغرب والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديماً أو تأخيراً ، ‏وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديماً فقط، وأجاز الحنابلة و المالكية الجمع في الوحل، ‏ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي .

6- الخوف يكون سببا في جواز الجمع ‏بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ‏ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر".

7- وقد توسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع جاء في كشاف القناع للبهوتي 2/5" (يَجُوزُ) الْجَمْعُ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا (وَ) بَيْنَ (الْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا) فَهَذِهِ الْأَرْبَعُ هِيَ الَّتِي تُجْمَعُ: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا أَمَّا الْأُولَى، وَيُسَمَّى جَمْعُ التَّقْدِيمِ، أَوْ الثَّانِيَةُ، وَيُقَالُ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ إحْدَاهَا (لِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ)....... الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ الْمَرِيضُ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ الْحَالُ الثَّالِثَةُ (لِمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ النَّجَاسَةِ) الْحَالُ الرَّابِعَةُ (لِعَاجِزٍ عَنْ الطَّهَارَةِ) بِالْمَاءِ (أَوْ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) الْحَالُ الْخَامِسَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (أَوْ) عَاجِزٍ (عَنْ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ كَأَعْمَى الْحَالُ السَّادِسَةُ (لِمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا) كَصَاحِبِ سَلَسِ بَوْلٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ رُعَافٍ دَائِمٍ وَنَحْوِهِ الْحَالُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ (لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ) كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ.

وأشار " الأزهر للفتوي الإلكترونية"، إلى أن بعض العلماء ذهب إلى جواز ‏الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.

فقالوا: ما أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ـ أي: لا يلحقها حرج في ترك الجمع ـ فكلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع قال النووي في المجموع5/219 " وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لا يتخذه عادة وهو قول ابن سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيُّ الْكَبِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ".

والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ‏ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيباً يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ‏ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة ،أو يقدمها بحسب الحال .‏