أخبار

علمني النبي.. "كسب القلوب أولى من كسب المواقف"

4 حقائق مهمة عن الحمل والولادة.. تعرفي عليها

شاهد.. الدكتور عمرو خالد يستأنف دروس أحسن القصص: سورة يوسف أعظم تسرية للمحزونين وبشرى للصابرين

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة بالعربية والإنـجليزية بعنوان: "هذا نبينا".."وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين"

6 خطوات لتعليم طفلك مهارة التعامل مع الهاتف النقال

السعوديون يشعلون تويتر احتفاء بالطالب مصعب المطيري عبقري الرياضيات

10معجزات مذهلة شهدتها ليلة مولد النبي .. إبليس الخاسر الأكبر في ليلة الاثنين العظيمة

4 خطوات لتحقيق تقدير الذات في العمل بدون نرجسية

هل يحق للفتاة شرعًا أن تختار من تشاء ممن تقدموا للزواج منها ؟

زيت جنين القمح..لبشرة مضيئة نضرة

أشتري السلعة بسعر اليوم ولا أتسلمها من البائع إلا بعد غلاء سعرها.. ما الحكم؟

بقلم | محمد جمال حليم | الجمعة 10 يوليو 2020 - 06:00 م
Advertisements
الرجل يشتري الإسمنت من محل البائع، ويتركها عنده، ولا يأخذها، وذلك عندما يكون السعر منخفضا، ولا يخفى عليك أن الإسمنت متوترة السعر، تزيد وتنقص، فما حكم أخذها في الوقت الذي تكون مرتفعة السعر؟ مع العلم أن الأكياس ليست نفسها، لأن الإسمنت سريعة التلف، وكأن المشتري يقصد أن البيع جرى وتم؟ وهل هذا البيع جائز؟
الجواب:
هذه المعاملة تقع على صورتين:
الأولى: أن يشتري أسمنتا معينا، ويفرزه من أسمنت البائع، ثم يتركه عنده، إلى أن يرتفع السعر فيأخذه ليبيعه مثلا، فهذا لا حرج فيه إذا رضي البائع بإبقائه عنده، بشرط أن يأخذ عين ما اشترى، ولا يأخذ غيره.
وهذه الصورة ليست متحققة هنا لأن البيع لا يتم على أكياس معينة ، كما في نص السؤال، وكما هو الواقع المعلوم في مثل ذلك .
الثاني: أن يشتري أسمنتا موصوفا في الذمة، كأن يشتري 100 كيسا من النوع الفلاني، -وليس أكياسا معينة-، ويدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فهذا يسمى عقد السلَم.
ولكن يشترط لصحة السلم: أن يحدد أجل التسليم، كأن يتفقا على التسليم بعد شهر، أو شهرين أو خمسة، أو ستة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" رواه البخاري.
وأما أن يكون الأجل مجهولا، أو إلى أن يرتفع السعر، فلا يصح السلم.
قال ابن قدامة في "المغني" في شروط السلم: "(إلى أجل معلوم بالأهلة) وهذا الشرط الرابع، وهو أن يكون مؤجلا أجلا معلوما.
وفي هذه المسألة فصول ثلاثة:
أحدها: أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا.
الفصل الثاني: أنه لا بد من السلم كون الأجل معلوما السلم؛ لقوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى" . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إلى أجل معلوم ".
ولا نعلم في اشتراط (العلم) ، في الجملة، اختلافا .
فأما كيفيته: فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف، ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجزاز وما أشبهه.
وكذلك قال ابن عباس، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر.
وعن أحمد، رواية أخرى، أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال مالك وأبو ثور وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء. وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال أحمد: إن كان شيء يُعرف: فأرجو، وكذلك إن قال: إلى قدوم الغزاة.
وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم، فأما نفس العطاء: فهو في نفسه مجهول؛ يختلف ، ويتقدم ويتأخر.
ويحتمل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتفاوت أيضا، فأشبه الحصاد.
واحتج من أجاز ذلك، بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن، يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة".
والحاصل:
أنه لا بد من العلم بالأجل عند الجمهور، وإنما حصل الخلاف في التأجيل إلى الحصاد ونحوه لأن وقته معلوم غالبا؛ فلذلك رخص فيه من رخص من أهل العلم.
والعقد الفاسد يحرم الدخول فيه، ولا يفيد الملك.   (المصدر: سؤال وجواب)


الكلمات المفتاحية

البائع المشتري الثمن حكم الشرع

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الرجل يشتري الإسمنت من محل البائع، ويتركها عنده، ولا يأخذها، وذلك عندما يكون السعر منخفضا، ولا يخفى عليك أن الإسمنت متوترة السعر، تزيد وتنقص، فما حكم