دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة ماليةمستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّبماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدارعلي شبكة التواصل الاجتماعي : لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين الماليةبالاندماج الكلي أو الجزئي.
ونبهت الدار إلي أنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.
دار الإفتاء كانت قد ردت علي تساؤل من سيدة متزوجة حول أحقية زوجها في المرتب الخاص بها؟ وهل لهاذمة مالية خاصة به؟ بالقول لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العملالخاص بها؛
وتابعت الدار في فتواها فللزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قب لالزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل..
.