حذرت تقارير صحفية من خطورة انتشار فيروس كورونا على الفقراء، خاصة في ظل انتشار المرض، وقرارات حظر التجوال التي اضطرت إليها العشرات من الدول، الأمر الذي أضر بالاقتصاد العالمي، وأوقف الكثير من المحال التجارية والأسواق الشعبية، واثر على عمال القطاع الخاصة وعمال اليومية.
فعندما فرضت الكثير من البلدان العربية إجراءات تعطيل الأعمال في كثير من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وانت المقاهي والأماكن العامة والمطاعم والمحال التجارية، بخلاف الصيدليات ومتاجر البقالة، على رأس قائمة الإغلاق.
وكشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الأردن، على سبيل المثال، امتد الإغلاق ليصبح حظرًا تامًا للتجول، وإغلاقا لكل المتاجر بما في ذلك المخابر. وكذلك الحال في مصر والمغرب والكويت ولبنان.
وانتشر قبل أيام مقطع فيديو لشاب أردني ألقت الشرطة القبض عليه وهو في طريقه إلى العمل. ويظهر وهو يقاوم الشرطة ويصرخ أنه يريد العمل لتوفير احتياجات أسرته.
وسلط هذا المشهد الضوء على الأزمة التي يعيشها الملايين في الدول العربية، ممن يعملون في وظائف بأجر يومي، أو ترتبط باستمرار دورة رأس المال وفتح المحال.
ونقل التقرير عن صندوق النقد العربي، ومقره الإمارات العربية المتحدة، فإن حوالي 40 في المائة من العمالة العربية تعمل في القطاع غير الرسمي. في حين تقول منظمة العمل الدولية إن النسبة الحقيقية تزيد على 60 في المائة.
كما أن نسبة رواد الأعمال في قطاعات التوظيف تزيد على 80 في المائة، ويقصد بهم أصحاب المشروعات الذين لا يتلقون رواتب من جهة توظيف، وذلك وفقا لصندوق النقد العربي.
ونشر التقرير ، عدة قصص لعمال بسطاء يصرون على الخروج إلى العمل رغم إجراءات حظر التجول، ويشاركون معاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقولون إنهم يفضلون العدوى وربما الموت على أن يظلوا بلا عمل.

اقرأ أيضا:

العادات العشر الداعمة للعلاقات .. تعرف عليها

دعم حكومي

وكشف التقرير كيف اتخذت الدول الأوروبية عددا من الإجراءات المشابهة بإغلاق المتاجر والأماكن العامة وفرض حظرا على حركة الأفراد.
وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستدعم العمالة غير الرسمية والذين تأثرت مصادر دخلهم بتوفير 80 في المئة من رواتبهم الشهرية.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد والشركات وقطاع الأعمال بمبلغ تريليون دولار، وهي خطة تشمل تحويل أموال بشكل مباشر إلى الأمريكيين المتأثرين من أزمة كورونا.
ويقارن نشطاء بين مثل هذه القرارات والأوضاع في العالم العربي، إذ لم تعلن الحكومات حتى الآن عن أيه إجراءات لدعم العمالة التي تأثرت بالأزمة.
واقتصرت المساعدات على أشكال إجرائية، فمثلا قررت مصر صرف المعاشات في وقت مبكر وتيسير الوصول إليها. وكذلك منح مهلة سداد للقروض الصغيرة.
وفي المغرب، قادت الحكومة حملة تبرعات للفقراء ومن فقدوا وظائفهم جراء الأزمة الأخيرة. أما الأردن، فوعد بتيسير حصول الفئات الفقيرة على السلع والخبز.