أم اتهمت ابنتها المطلقة بسرقتها وطردتها من المنزل .. ما مشروعية ذلك ؟

علي الكومي الثلاثاء، 21 يناير 2020 04:48 م
السرقة في الاسلام
طردت ابنتي المطلقة من المنزل بعد قيامها بسرقتي فما حكم ذلك ؟

السؤال : أم اتهمت ابنتها االمطلقة بسرقة مبلغ من البيت و طردتها من البيت.. فما الحكم ؟
الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :
الأصل في المسلم البراءة ، ولا يجوز اتهامه بشيء إلا إذا ثبت ذلك عن طريق الإقرار أو البينة ، وهي إما إقرار المتهم،أو شهادة الشهود العدول ، وحيث لم يوجد شيء من ذلك ، فلا يجوز اتهامه .

الأصل في المسلم البراءة ، ولا يجوز اتهامه بشيء إلا إذا ثبت ذلك عن طريق الإقرار أو البينة ،


اللجنة طالبت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة الفيس بوك : الأم بإيواء ابنتها حتى يوسع الله عليها. فالأم يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانوا معسرين ولا مال لهم ولا كسب يقوم بكفايتهم، وهذا إذا لم يكن أبوهم حياً أو كان معسراً. وعليه فإذا وجبت النفقة على الأم وامتنعت عنها فهي آثمة.

حكم من تسرق من مال أمها
فتوي مجمع البحوث استدلت بما قاله ابن قدامة رحمه الله: يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه.
دار الإفتاء المصرية كانت ردت علي سؤال سابق عن الحكم الشرعي في قيام الإبن أو الابنة بسرقة مال الأسرة بالتأكيد علي السرقة من المحرمات في الشريعة الإسلاميّة، بل هي من كبائر الذنوب،

حكم سرقة الابن من مال ابيه 

أمّا فيما يتعلق بحكم السرقة من الأهل؛ فإن كان السارق من الوالدين ابناً صغيراً لم يصل إلى مرحلة البلوغ فلا يُحاسب؛ لأن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- رفع الحرج عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يشب،

اظهار أخبار متعلقة

الدار استدركت في فتواها قائلة : إذا كان الابن عاقلاً فللوالدين أن يعاقباه بالعقوبة المناسبة لعمره، حتى ينشأ ويتربى تربيةً صحيحة، وأمّا إذا كان الابن السارق من مال والديه بالغاً فاختلف في حكمها علماء الأمّة، فذهب الجمهور إلى القول بعدم وجوب إقامة الحد عليه، باعتبار عدد من الشبهات التي تدرأ عنه الحد، ومنها أنّ نفقته واجبة على والديه، وكذلك أنّ له حقاً في الميراث، وباعتبار حقّه في دخول المنزل،
عقوبة السارق من مال أبيه 
فيما خالف المالكية جمهور العلماء في ذلك وأوجبوا إقامة الحد على الولد الذي يسرق من والده أو جده؛ لأن الشبهة ضعيفة في تلك الحالة، وإن أخذ الابن من مال أبيه ما يحتاج إليه في نفقته، فلا تعتبر تلك سرقة؛ لأنها من باب أخذ الحق، فالواجب على الوالد النفقة على الأولاد،

اظهار أخبار متعلقة

الدار استدلت في فتواها الي إباحة الرسول صلي الله عليه وسلم للسيدة هند بن عتبة أخذ شئ من مال لزوجها لتقتيره عليها في الانفاق، ولكن هذا الأخذ يجب ان يكون بالمعروف ودون زيادة وبشكل يحفظ سبل العيش الكريم للأسرة


اضافة تعليق