لمن المهر والشبكة إذا وقع الطلاق بعد الدخول؟

خالد أبو سيف الثلاثاء، 07 يناير 2020 10:00 م
رد الشبكة
المهر من حق الزوجة اذا حدثت خلوة شرعية أو جماع بعد عقد القران

هل للمرأة التي رفعت قضية شقاق ونزاع تريد الطلاق والزوج لا يريد ويتحملها على علاتها. هل لها الحق في المهر المقدم والذهب والمؤخر علما أنها هي السبب في كل المشاكل؟
الجواب:
قالت لجنة الفتاوى بإسلام ويب في إجابتها: لابد من التنبيه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك, فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني .


وبخصوص المهر فإن الزوجة تستحق جميعه يستوي في ذلك المقدم والمؤخر إذا حصل جماع، ولا يسقطه طلب الطلاق ولو بغير حق.
 جاء في عمدة القاري للعيني : وانعقد الإجماع على ان المدخول بها تستحق جميع الصداق.


وأوضحت لجنة الفتاوى أن مثل الجماع أيضا الخلوة الشرعية فإنها يتكمل بها المهر عند الحنابلة والحنفية خلافا للمالكية والقول الجديد عند الشافعية.

 جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا اعتبار بالخلوة في تقرر المهر . لقوله تعالى :  وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... {البقرة:237}. والمراد بالمس الجماع.


إلا أن المالكية يتكمل عندهم المهر عند عدم الجماع بإقامة الزوجة سنة مع زوجها.
 جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: الثالث مما يتقرر به الصداق إقامة الزوجة عند زوجها سنة بعد الدخول عليها أي الخلوة لا الوطء .

اظهار أخبار متعلقة



وتابعت لجنة الفتاوى اجابتها قائلة: بخصوص الذهب فهو للزوجة أيضا إن سمي جزءا من المهر أو جرى العرف بذلك، أو كان هدية لها وحازتها. فإن سماه الزوج عارية وأشهد على ذلك سرا أو جهرا فله استرجاعه.
ويحق للزوج الامتناع عن طلاق زوجته حتى ترد له جميع المهر والذهب، بل تجوز له مخالعتها على دفع أكثر مما أعطاها إذا رضيت بذلك وكانت بالغة رشيدة.
وما دام الأمر قد رفع إلى محكمة فهي صاحبة كلمة الفصل فيه .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اضافة تعليق