هل يحق للزوج التصرف في المال المملوك لزوجته .. دار الإفتاء تجيب

علي الكومي الأحد، 05 يناير 2020 08:20 م
فتاة أربعينية، أحببت شابًا ووقعت معه في الحرام وأريده زوجًا.. بم تنصحونني؟
حق الزوجة في مال زوجته في ميزان الشريعة

السؤال :هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ 
الجواب: 
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة إن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين بل تظل المرأة محتفظة بذمة مالية مستقلة وهو أمر شددت عليه الشريعة الإسلامية .

تظل المرأة محتفظة بذمة مالية مستقلة وهو أمر شددت عليه الشريعة الإسلامية

الدار تابعت في معرض ردها علي هذا التساؤل من خلال صفحتها الرسمية علي شبكة  التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عقد الزواج لا يبيح امتلاك أي من الزوجين لمال الآخر


"حق الزوجة في التصرف في أموال زوجته

 

 

 

 

 

 

دار الإفتاء خلصت إلي القول بناء علي ما سبق فلا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة الماليةمستقلة لكل طرف  
دار الإفتاء كانت أجابت علي سؤال سابق فيما حق الزوج في راتب زوجته بالقول :إن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الزوج؛ فراتبها لها وراتب الزوج له، وليس لأحد حقٌّ فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، وهي مقدمة على نفقة أبويه حتى لو كانا فقيرين، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" النساء الأية 34
"حق الزوج في راتب زوجته "
الدار أشارت إلي أنه لا  يجوز للزوج التصرف في مال زوجته إلا بطيب نفس منها، ولا أن ينفق شيئاً منه على البيت إلا برضاها؛ لأن نفقة البيت واجبة على الزوج وفي ماله، وليس على الزوجة ومالها، والعلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والاحترام، والتفاهم مطلب أساسي في هذه الأمور.
"مساعدة الزوجة لزوجها ماليا "
وفيما يتعلق بمساعدة الزوجة لزوجها فقد وصفتها دار الإفتاء بالمستحبة للوصول إلى بر الأمان، سواء كانت لأمر دنيوي أو أخروي. وكل ما تقدمه لزوجها وبيتها له أجر الصدقة، فيُستحب لها تقديم المعونة لنفقات المنزل، ولو كان راتب الزوج كافياً، فمساعدة الزوجة لزوجها سيكون له أثر طيب في تحقيق الرضا والسعادة الأسرية،

اظهار أخبار متعلقة

الدار حددت طريقا شرعيا للأمربأن يتم عن طريق التوافق وطيب الخاطر بين الطرفين وليس جبرا ولا تعسفا وفاذا صعب التفاهم فيمكن أن يتدخل وسطاء الخير من المقربين لتسوية الأمر استنادا لقول النبي  "مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"بمعني أن التراضي بين الطرفين شرط أساسي لحصول الزوج علي جزء من راتب زوجته .

اظهار أخبار متعلقة



اضافة تعليق