هل هناك خلاف شرعي بين المسح علي الجورب والخف ؟.. لجنة الفتوي ترد

علي الكومي الخميس، 19 ديسمبر 2019 04:45 م
المسح على الخفين
ما هي الفوارق الشرعية بين المسح علي الجورب والخف ؟

السؤال :ما حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين؟
الجواب:

 

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية إشارت في معرض ردها علي هذا التساؤل قائلة :اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجورب "الشراب" فمنهم من ذهب إلى عدم جواز المسح عليه مطلقا كما روي عن أبي حنيفة وقيل إنه رجع عنه ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه مطلقا كما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه بشرط أن يكون صَفِيقًا " أي سميكا " يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة ..

بشرط أن يكون صَفِيقًا " أي سميكا " يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة .


لجنة الفتوي أرجعت من خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلي تباين رأيهم في صحة حديث المغيرة بن شعبة، « «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ"،  .

اللجنة تابعت قائلة :من رأى ضعف الحديث قال بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا ، ومن رأى صحة الحديث ذهب إلى جواز المسح مطلقا ، ومن رأى قياس الجورب على الخف اشترط فيه صفات الخف .

اظهار أخبار متعلقة

لجنة الفتوي بمجمع البحوث خلصت إلي جواز المسح على الجورب " الشراب " لثبوت صحة الحديث عن النبي ولأن المعهود من سلوكه صلى الله عليه وسلم التيسير فيما لم يحرَّم فقد ثبت أنه " ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ "
"شروط المسح "
اللجنة أشارت إلي أنه يشترط في الجورب ما يشترط في الخف ، فيشترط أن يكون طاهرا ، وأن يلبسه صاحبه على طهارة ، وأن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجلين ، وألا ينزعهما ، والمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر غير العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيام بلياليها .


اضافة تعليق