زيادة أصل الدين بـ"التراضي" في حال التأخر عن ميعاد سداده؟

السبت، 06 يوليه 2019 02:15 م
12201810122856369436593


أفتى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعدم جواز زيادة أصل الدين بالتراضي مقابل تأخير السداد في حال العجز عن الإيفاء به في الموعد المتفق عليه.

وأجاب في رده على سؤال: "هل للدائن أن يؤخِّر أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق بالتراضي بينهما؟"، قائلاً: "الزيادة في الدَّين بين الأفراد مقابل تأجيل ميعاد سداده حرامٌ شرعًا؛ سواء تراضى الطرفان على ذلك أو لم يتراضيا".

في المقابل، أباح "مصاريف وغرامات تأخير دَينِ البنوك إذا كانت جاريةً على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية الذي يحدده البنك المركزي -دراسة المخاطر الإقتصادية-"، قائلاً: "فالأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعدُّ من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جَبْر النَّقْص في القيمة الشرائية للدَّيْن المستحق رَدُّه للبنك".


وتابع: "فالمسدِّد للدَّيْن -في الحقيقة- يَرُدُّ نفس قيمة المال الذي تَأخَّر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر".

وخلص إلى القول إن "التراضي بين الدائن والمدين والذي يَحْصُل به تأخير الدائن أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق غير جائز شرعًا بين الأفراد الطَّبَعِيِّين".

اضافة تعليق