هكذا أنصف الإسلام المرأة.. حيلة إنجليزية تكشف كيف كان يتخلص الرجال من زوجاتهم

الجمعة، 31 مايو 2019 01:49 م
هكذا أنصف الإسلام المرأة

يختلف الإسلام عن غيره من الأديان السماوية، باللجوء إلى الطلاق حال استحالت الحياة بين الزوجين، رغم وصف النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق بأنه أبغض الحلال.


والطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.


وجاء الطلاق في سورة البقرة {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230).


فحدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، أما إذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنية البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين.


الإنجليز يكشفون كيف تفرد الإسلام بالطلاق؟


في أواخر القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، عاشت إنجلترا على وقع ظاهرة فريدة من نوعها عرفت ببيع الزوجات، فخلال تلك الفترة كان من الطبيعي أن تفتح الصحيفة لتجد بها إعلانا تقدم به شخص ما لبيع زوجته بمزاد علني بأحد الأسواق، لمجرد أنه يريد التخلص منه وترفض قوانين وشريعة الإنجليز الطلاق.


وبحسب العديد من المصادر التاريخية، التي نقلتها شبكة "العربية" شهدت إنجلترا ما بين عامي 1780 و1850 أكثر من 300 مزاد لبيع الزوجات.


قبل العام 1857، افتقرت إنجلترا للقوانين التي تضبط شروط الطلاق. ولإبطال الزواج اضطر الإنجليز للحصول على موافقة البرلمان وتأييد الكنيسة.


وبسبب ضرورة طرح المسألة أمام هذه السلطات العليا، كانت تكاليف إنهاء الزواج باهظة، واستقرت في أغلب الأحيان عند مبلغ 3000 جنيه.


وأمام ارتفاع التكاليف، كان الأثرياء فقط قادرين على إنهاء زيجاتهم متى شاؤوا، وفي المقابل لجأ أفراد الطبقات الأخرى لحلول بديلة من أجل وضع حد لحياتهم الزوجية التعيسة.


أما القانون الإنجليزي فقد رفض فكرة رحيل الزوجين وتخليهما عن بعضهما بالتراضي دون المرور بالبرلمان، حيث كان بإمكان الزوج مراقبة جميع تحركات زوجته أينما حلّت في حال مغادرتها للمنزل، كما كان قادرا على اتهامها ومقاضاتها بتهمة الخيانة الزوجية.


و لم يكن بمقدور الرجل الزواج بامرأة ثانية قبل إنهاء زواجه من الأولى بسبب تحريم القانون الإنجليزي لفكرة تعدد الزوجات.


وبسبب عدم قدرتهم على تحمّل نفقات إنهاء الزواج، لجأ المتزوجون من الطبقات الوسطى والفقيرة لوضع حد لحياتهم العائلية التعيسة عن طريق عمليات البيع بالمزاد العلني.


وقد سجلت هذه الظاهرة انتشارا واسعا بالمناطق الإنجليزية الفقيرة، حيث صنّفت المرأة ضمن قائمة الممتلكات الشخصية للرجل، وكان الأخير قادرا على بيعها متى شاء تماما كأغراض المنزل.


وبحسب ما ذكر من معلومات عن تلك الظاهرة، كان الرجل الإنجليزي يصطحب زوجته إلى السوق العمومية أو السوق المخصصة لبيع الدواب قبل أن يقدم على تسجيلها ضمن قائمة المبيعات ليوضع على إثر ذلك حبلا حول رقبتها أو خصرها أو معصمها.
ومن ثم تصعد الزوجة فوق صندوق أو طاولة المزاد لتبدأ من بعدها عملية البيع، وعند الانتهاء، يتجه الزوج والزوجة وصاحب السعر الأعلى نحو الحانة للاحتفال بإتمام الصفقة.


أما عملية بيع الزوجات، فكانت ممارسة غير قانونية تغاضت السلطات الإنجليزية عنها، حيث لم تكن عملية البيع سوى طلاق رمزي لإنهاء المشاكل الزوجية.


و أغلب حالات هذا النوع من المبيعات كانت تحصل بموافقة الزوجة، حيث تتفق الأخيرة مع زوجها ويتم تنظيم عملية البيع لشخص معين مقابل سعر رمزي قد لا يتجاوز أحيانا الجنيه الواحد.


وشهدت مدينة برمنغهام خلال العام 1733 واحدة من أولى عمليات بيع الزوجات والتي أقدم خلالها رجل يدعى صامويل ويتهاوس على بيع زوجته ماري ويتهاوس بالسوق لرجل يدعى توماس غريفيثس مقابل جنيه واحد.


وخلال العام 1832، أقدم رجل إنجليزي يدعى جوزيف ثومسون على بيع زوجته مقابل أقل من جنيه.


وأثناء عملية البيع، قدّم الأخير محاسن وسيئات زوجته فوصفها بالأفعى، إلا أنه أثنى على ميزاتها كقدرتها على حلب البقر والطبخ والغناء. تراجعت عمليات بيع الزوجات بشكل تدريجي بداية من العام 1857 إثر قانون البرلمان الإنجليزي الذي سهّل إجراءات الطلاق وجعلها في متناول الجميع، لتندثر بذلك هذه العادة الغريبة مطلع القرن العشرين.

اضافة تعليق