هذا هو وقت إخراج الفدية لمن لا يستطيع الصيام بعذر

الخميس، 09 مايو 2019 12:47 ص
فدية الصيام

ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟
الجواب :
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي مصر في جوابه: اختلف أصحاب المذاهب في تعجيل إخراج الفدية من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] .
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" ،العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.


وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" : واتفقوا على أنه لا يصح تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
- نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان].

- وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأن سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يُفطِر، ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر].

وأضاف فضيلة المفتي: هو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛ فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأن الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛ قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرر بذلك أن فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛ لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك؛ فلا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
فإن قيل: لِمَ أجزتم تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول ولم تُجيزوا إخراج الفدية قبل وقت وجوبها؟
قلنا: إن الزكاة عبادةٌ لها سببُ وجوبٍ؛ هو بلوغ المال القابل للنماء النصابَ، وشرطُ وجوبٍ؛ هو مرور الحول بعد ذلك؛ ففعلها قبل سبب وجوبها لا يجوز، وبعده يجوز وإن لم يتحقق شرط الوجوب. ومن هنا جاز تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول الذي هو شرط وجوبها؛ إذا تحقق النصاب الذي هو سبب وجوبها.
وتابع الدكتور شوقي علام أما الفدية: فسبب وجوبها هو العجز عن الصوم بعد دخول رمضان؛ فلم يجز تقديم الفدية عليه؛ لأنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه؛ قال الشيخ الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [والأصل فيه -أي في أداء الفدية-: أن سبب وجوب الفدية هو الإياس من القدرة على الصوم، وله سببٌ آخر؛ وهو دخول زمان رمضان، وحالة وجوبٍ؛ وهي إذا غربت الشمس اليوم، ألَا ترى أنه لو مات قبل غروب الشمس لم يلزم في ماله فديةُ ذلك اليوم؛ لعدم القدرة، فإذا أدى الفدية بعد وجود السبب الأول وبعد دخول زمان السبب الثاني؛ جاز، وإلا فلا يجوز؛ كما جاز أداء زكاة المال بعد وجود النصاب قبل الحول، ولا يجوز قبل النصاب] 
وبناءً على ماسبق الأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.

اضافة تعليق