كيف تتحول المعصية إلى كبيرة؟.. هذه حدود الله لا تعتدوها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:04 م
كيف تتحول المعصية إلى كبيرة


 يرتكب الإنسان بعض المعاصي في خلوته، ثم يندم عليهاـ ويتوب فيتوب الله عليه، إلا أنه بعض ذنوب الخلوة وهي المعاصي التي يرتكبها المرء في حال غيبته عن النّاس واختلائه بنفسه، قد تتحول إلى كبيرة مع مرور الوقت، بالإصرار عليها، ثم تتطور هذه المعصية إلى شيطان يغلق القلب عن الله والتوبة والرجوع إليه مجددًا، حتى إذا صدأ قلبه تجرأ على حدود الله الحد تلو الآخر، فوقع في شباك الشيطان.

ولا تدخلُ صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد من العباد، دون استرسال بارتكابها، حتى تتحول إلى كبيرة، وفي ذلك يقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لأعلَمَنَّ أقواماً من أمَّتي يأتون يومَ القيامةِ بأعمالٍ أمثالِ جبالِ تِهامةَ بيضاءَ؛ فيجعلُها هباءً منثوراً، قال ثوبانُ: يا رسولَ اللهِ، صِفْهم لنا، جَلِّهم لنا لا نكونُ منهم ونحن لا نعلمُ، قال: أما إنَّهم إخوانُكم ومن جِلدتِكم، ويأخذون من اللَّيلِ كما تأخذون، ولكنَّهم قومٌ إذا خلَوْا بمحارمِ اللهِ انتهكوها).



هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين لا يراعون لله تعالى حرمةً من المنافقين وأهل الرّياء، ومن كانت عنده الجرأة على الاستخفاف بحدود الله، فمن هؤلاء من تكون خلواته في مشاهدة الأفلام الجنسية، أو النظر للنساء، واتباع أعراضهن، رغم أنه من المحتمل أن تجد لهؤلاء نصيب من الاستقامة في الظاهر، وشأن المنتهكين لمحارم الله أنّهم إمّا يستحلّون فعل ذلك لأنفسهم بعيداً عن مرأى النّاس، أو يبالغون فيها بالخلوات وكأنّهم قد أمنوا مكر الله وعقوبته لهم.



والتقوى لا تكتمل دون صلاح السريرة، حتى لا تؤدي إلى النفاق وارتكاب المحارم وتعدي حدود الله، لأنّ تقوى الله ومخافته في السرّ أصعب منها في العلن، لكنّها أعظم أجراً؛ فالدافع إليها خشية الله وحده، كما أن سيّئات الخلوات تُبطِل حسنات العلن، وتدل على سوء الخاتمة؛ فهي عقوبة إلهيّة على عدم صدق العبد.



وأخطر ما في ذنوب الخلوة أنّ اعتيادها يبثّ اليأس في قلوب العُصاة، فينقطعون عن التوبة، فبعض الناس يكون مدخل الشيطان إليه وسيطرته عليه خلال خلواته، حتى إذا تمكن منه قاده إلى الكبائر وانتهاك حرمات الله وحدوده.

حدود الله

فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ حدودا فلا تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء - رحمة لكم غير نسيان - فلا تبحثوا عنها ) .

وحينما نتأمل هذا الحديث ، فإننا نلحظ ما فيه من استيعاب لأحكام الشريعة الإسلامية ، وما فيه من توضيح لطبيعة هذا الدين وحقيقته ؛ ولأجل ذلك أولى العلماء هذا الحديث اهتماما بالغا قادهم إلى دراسته واستخراج معانيه ، وبلغ بهم أن قالوا عن هذا الحديث : " ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث " .

نجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد لنا معالم هذا الدين وطبيعته ، فعبّر عن شرع الله بألفاظ أربعة : الفرائض والمحارم ، والحدود والمسكوت عنه ، وترتبط هذه الألفاظ ارتباطا وثيقا محكما ، لترسم لنا التصوّر الصحيح للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في هذه الدنيا .

 فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها ) ، في توجيه إلى عدم التفريط في أداء الفرائض ، والفرائض هي الواجبات الشرعية التي أوجبها الله على عباده وألزمهم بها ، ومنها ما يكون واجبا على كل أفراد الأمة ، وهو ما يسمّى بالفرائض العينيّة ، ومنها ما هو واجب على الكفاية ، أي : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .

فهذه الفرائض واجبة على كل مكلّف مادام مستطيعا ، وإذا ورد الأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلّم فلا مجال لردّه أو عدم تنفيذه ؛ لأن هذا هو مقتضى إيمان العبد بالله ورسوله ، كما قال الله تعالى في كتابه : { وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } ( الأنفال : 1 ) ، فهذه الطاعة هي هي عنوان العبودية والتسليم لحكم الله وشرعه .

وجاء التعبير عن الفرض بكلمة أخرى هي الواجب، والحقيقة أنه لا فرق بين هذين اللفظين من حيث العمل ، فكلاهما لازمٌ أداؤه ، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما من ناحية المرتبة ، فجعلوا ما ثبت عن طريق الكتاب فرضا ، وما ثبت عن طريق السنة واجبا ، وبعضهم جعل الفرض أعلى رتبة من الواجب ؛ لأن الفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بالظن ، وعلى أية حال فإن هذا تفريق اصطلاحي لا يؤثر على حكم العمل بهما.

أما فيما يتعلّق بالمحرّمات ، فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركها فقال : ( وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ) ، فدعا إلى ترك المعاصي بجميع أنواعها ، وإنما عبّر هنا بلفظ الانتهاك؛ ليبيّن ما عليه حال من يقارف المعاصي من تعدٍّ وعدوان على أحكام الله عز وجل ، فأتى بهذه اللفظة للتنفير عن كل ما نهى الله عنه.

ولما كان مدار التكليف كله على فعل المأمور وترك المحذور ، والتقيد بأحكام الشريعة ، والالتزام بما ورد فيها ، والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها ، أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ( وحدّ حدودا فلا تعتدوها ) .

ويكون الوقوف عند حدود الله بعدم الخروج عن دائرة المأذون به إلى دائرة غير المأذون ، وأما فيما يتعلّق بالنواهي فيحرم مجرّد الاقتراب منها ؛ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً ، حرّم كل ما يؤدي إليه ، وتلك هي خطوات الشيطان التي جاء التحذير منها في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر } ( النور : 21 ) .

فإذا كان هذا هو موقف المسلم تجاه ما ورد بيانه في الشريعة ، فما هو موقفه تجاه ما سكت عنه الشرع ولم يوضح حكمه ؟ وللجواب عن هذا نقول : إذا لم يرد نصّ في حكم مسألة ما ، فإننا نبقى على الأصل ، وهو الإباحة .

وهذا هو السكوت المقصود في قوله : ( وسكت عن أشياء - رحمة لكم غير نسيان - فلا تبحثوا عنها ) ، إنه سكوت عن إظهار حكمه ، ومقتضاه أن يكون باقيا على أصل إباحته ، وليس معنى هذا جواز الابتداع في الدين والزيادة فيه ، بحجة أنه مسكوت عنه ؛ فإن الابتداع ليس مسكوتا عنه ، بل هو محرّم كما دلّت الأدلّة على ذلك.

ليؤكد الحديث النبوي في النهاية ويرشدنا إلى القيام بحقوق الله ولزوم شريعته ، مع العفو عما سُكت عنه .

اضافة تعليق