ألجأ في بعض الأحيان للكذب للضرورة لتحصيل منفعة راجحة، أو دفع مضرة واقعة ولا أستطيع فعل هذا إلا بالكذب.. فما الحكم؟

الجواب:
من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن الكذب حرام وأنه ليس من صفات المسلم، ولا يجوز ارتكابه إلا في حالة الضرورة أو المصلحة المعتبرة التي لا يمكن الوصول إليها بأي وسيلة أخرى ولا يترتب عليها ضرر بالغير.

وتضيف لجنة الفتوى بـ"إسلام ويب" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. رواه البخاري وغيره.

وتستطرد: وقد روى الإمام مالك في الموطأ: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: نعم، فقيل له أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم، فقيل له أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال لا.

وعليه؛ فلا يجوز لك الكذب في الحالة المذكورة ولا في غيرها إلا إذا كنت تخاف على نفسك مما أشرت إليه من كثرة المنكر.. فيمكنك اللجوء إلى التورية، ومعاريض الكلام دون أن تقع في الكذب، وإذا لم يمكن التخلص من الوقوع في المنكر أو عدم القيام بالفرض إلا بالكذب فإنه يجوز حينئذ للضرورة.

اظهار أخبار متعلقة

أحوال يجوز فيها الكذب:

ثبت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا وينمي خيرًا»، وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: «لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».

ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أحدهم في للجيش: نحن راحلون غدًا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن سنتوجه إلى الجهة الفلانية؛ ليعمي الخبر على العدو حتى يفجائهم على غرة إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.

فالمقصود: أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن فيه مصلحة للمسلمين لا بأس به في الحرب .

وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدًا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم يعني: القبيلة الأخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب للأخرى فيقول مثل ذلك، ولو ما سمع منهم هذا؛ حتى يجمع بينهما، وحتى يصلح بينهما، وحتى يزيل الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين أو أسرتين أو شخصين يكذب كذبًا لا يضر أحدًا من الناس، ولكنه ينفع هؤلاء، ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الإصلاح بين الناس .

وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع، إذا كان الكذب لا يضر أحدًا غيرهما إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، أن تقول: أنا سوف أفعل كذا، وسوف لا أعصيك أبدًا، وسوف أشتري هذا الشيء، وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك فيما سيتعلق بهما لإرضائها: سوف أشتري لك كذا وكذا، سوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها بأشياء ترضيها وتنفعها وتجمع بينهما وهي كذلك في أشياء تتعلق بهما خاصة ليس في ذلك كذب على أحد من الناس، نعم.

التمويه في الحرب:

وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين للسائل وجهته الحقيقية، لأن الحقيقة هنا فيها إضرار بالإسلام، فيوري (أي يخفي) الحقيقة لمصلحة المسلمين، ولا يعد مثل هذا كذباً طبعاً.

- ومثل هذا لو ائتمنك إنسان على ماله، ثم جاءك من يريد أن ينهب هذا المال فقلت بأنه غير موجود لديك، وهو موجود لديك، فإن هذا لا يعد كذباً، لأنك حافظت على الأمانة، ولو قلت الحقيقة لضاعت الأمانة.

- وإذا كانت لك أكثر من زوجة، فليس من المصلحة أن تصارح كلاً منهن بما تجده أنت عليها، أو تنقل ما تقول هذه إلى تلك، ولكن المصلحة أن تظهر بأنك لها أكثر من غيرها، وتقول لها بأن فلانة تذكرك بالخير دائماً.

- يقول ابن القيم: «يجوز أن يكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب»، (انظر زاد المعاد ج 2 ص 145).

- ويقول ابن الجوزي: «الكذب ليس حراماً لعينه، بل لما فيه من الضرر، والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جمعياً، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إذا كان يحصل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً، إلا أنه ينبغي أن يتحرز عن الكذب ويوري بالمعاريض مهما أمكن، لأن الكذب إنما أبيح لضرورة أو حاجة».