دية القتل الخطأ في حوادث السير.. ما مقدارها ومن المستحقين لها؟

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:13 م
دية-القتل-الخطأ-في-حادث-سير


أفتى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بأن القتلُ في  حوادث السير، يعد قتلٌ خطأ، والديةُ الواجبة فيه شرعًا للذكر هي خمسة وثلاثون كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة أو قيمتها، وديةُ كل واحدة من الأنثيين على النصف من دية الذَّكَر؛ أي سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسون جرامًا من الفضة أو قيمتها، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عَصَبَتُهُ.

وكان يجيب بذلك على سؤال ورد لدار الإفتاء يقول: "كان شخصٌ يقود سيارة ميكروباص صغيرة على طريق إسكندرية مطروح السريع قادمًا من جهة مطروح متجهًا إلى جهة الإسكندرية في طريقه المعتاد، وقبل مدخل مدينة الضَّبعة بحوالي ثلاثة كيلومترات وفي الساعةِ السابعةِ مساءً فوجِئَ بمرورِ امرأةٍ تحمل ابنها بيدٍ وتجرُّ ابنتها بالأخرى، ولم يستطع تفاديهم، فاصطدم بهم، وانقلبت السيارة ولم تتوقف إلا بعد الطريق الآخر على اليسار حيث إن الطريق مزدوجٌ، وقد خرج هو سليمًا، وتوفيت المرأة وابنها وابنتها، وأولياءُ المجني عليهم يسألون عن: ما نوع هذا القتل؟ وما هي الدية الشرعية؟ وعلى مَن تجب؟ وهل لقبيلةِ المجني عليهم حقٌّ فيها؟.

 وأضاف أنه "بالإمكانية أن تُدفَع الدية مقسطةً على ثلاث سنوات إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل هو الذي يتحملها، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدِّية من غيرهم ولو من الزكاة، كما يجب على الجاني صيامُ شهرين متتابعين عن مجموع القتل الخطأ الوارد بالسؤال.

وأشار إلى أنه "هذا على افتراض أنه ليس هناك تعمد من القاتل أو تربص منه بالقتلى، وأنه لم يكن مرتكبًا لخطأ جسيم، وإلا فإن الأمر مع كونه قتل خطأ، فإنه يلزم منه تَدَخُّل السلطة القضائية للحكم عليه ولورثة القتلى بما يكون مناسبًا لكل حالة".

وأوضح أن الديةُ تخضع في استحقاقها لأحكام الميراث؛ فتقسم على ورثة المقتولين خطأً دون غيرهم من القبيلة أو غيرها.

اضافة تعليق