حكم القراءة من المصحف في الصلاة؟

الأحد، 14 أكتوبر 2018 08:00 م
المصحف

حكم القراءة من المصحف في الصلاة؟

 
الجواب:

قررت دار الإفتاء المصرية أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحدٍ أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة، وذلك عن طريق حمله في اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.
ومذهب الشافعية، والمفتَى به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في "المغني" (1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف، وفي صحيح البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 253) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أنها كان يؤمها عبدُها ذكوان ويقرأ من المصحف".

وقد سُئِل الإمام الزهريُّ عن رجلٍ يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. "المدونة الكبرى" (1/ 288-289)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 335).

وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل؛ فرأوا كراهة قراءة المصلِّي في المصحف في صلاة الفرض مطلقًا سواء كانت القراءة في الأول أو في الأثناء، وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها؛ لاشتغاله غالبًا، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف من غير كراهةٍ؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض. "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 345).

ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن هذه الكراهة إنما تتأتى إذا كان العمل في حد العبث، الذي هو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه، فيُكره للمصلي حينئذٍ أن يشتغل به؛ لِمَا فيه من منافاة للخشوع، أما القراءة من المصحف في الصلاة فليست من هذا الباب بل هي عمل يسير يفعله المصلِّي لحاجةٍ مقصودةٍ، وكل ما كان من هذا الباب فلا بأس أن يأتي به، وأصل ذلك ما ورد: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه في الصلاة لَمَّا أُوحي إليه أن فيهما قذرًا". كما رواه الإمام أحمد في "مسنده" (3/ 92)، وأبو داود في "سننه" (650) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وحاصل الجواب:
أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا ولا كراهة فيها فضلًا عن أن تكون مُفسدة للصلاة، على أنَّه ينبغي التنبيه إلى أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه "لا إنكار في مسائل الخلاف"، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.

اضافة تعليق