حكم الاستعانة بالوسائل العلمية في إثبات "الزنا"

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 09:54 ص
2015_7_3_11_34_38_170



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه لا يجوز شرعًا استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؛ لأن الشرع قد احتاط احتياطًا شديدًا في إثباتها-لما لها من خطر، وما يستتبعها من آثار عظيمة.

وأضاف في رده على سؤال عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أن هناك شروطًا دقيقةً لترتب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين؛ أولهما: الاعتراف، أي الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة، بدليل أن "النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله ممن قام به ورَتَّب عليه عقوبتَه، كما في واقعة ماعز بن مالك، وواقعة المرأة الغامدية رضي الله تعالى عنهما "صحيح مسلم".

أما الأمر الثاني، فهو البينة؛ "بأن يشهد أربعة شهود بأنهم قد رأوا ذلك الفعل يَحصُل"، مدللاً بقوله تعالى: ﴿واللاتي يَأتِينَ الفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُم فاستَشهِدوا عَلَيَهِنَّ أَربَعَةً مِنكُم﴾ [النساء: 15]، وقوله تعالى: ﴿والذينَ يَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بأربَعَةِ شُهَداءَ فاجلِدُوهُم ثمانينَ جَلدةً ولا تَقبَلوا لَهُم شَهادةً أَبَدًا وأولَئِكَ هُمُ الفاسِقون﴾ [النور: 4].

وأشار جمعة إلى أن جمهور العلماء نص على أن غير هذين الطريقين المعتبرين لا يُعَوَّل عليه في إثبات جريمة الزنا، أما الوسائل الحديثة فهي مجرد قرائن يُستأنس بها ولا ترقى لأنْ تستقل بالإثبات في هذا الباب الخطير الذي ضيَّقه الشرع.

وأوضح أن "التشريع الجنائي الإسلامي يَعتد في هذا الخصوص بما يعرف قانونًا بـ(نظام الإثبات المقيَّد)؛ وهو يعني أن المشرِّع هو الذي يحدد الدليل الذي ينبغي أن يستند إليه القاضي في الحُكم، ويُعَيِّن مدى قوته في الإثبات، مما يعني أنَّ الشرع هنا قد قيَّد حرية القاضي وألزمه بالحُكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوصة شرعًا، ولم يتبع الشرع الإسلامي في حد الزنا خاصة -وفى الحدود عامة- ما اتبعه في أبواب أخرى كثيرة من الأخذ بما يعرف الآن قانونًا بـ(نظام الإثبات الحر) أو بـ(نظام الإثبات المعنوي)، والذي يقوم على الأدلة الإقناعية، أو نظام الاقتناع الشخصي للقاضي؛ الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن يُكَوِّن القناعةَ بالحُكم من أي دليل يُثبِت ذلك حتى لو لم يتقدم النص عليه. بينما اتبع الشرع في اللعان مثلًا ما يمكن أن ندرجه تحت ما يعرف قانونًا بـ(نظام الإثبات المختلط) والذي يجمع بين نظامي الإثبات المقيَّد والحر".

وذكر جمعة أن "الأمور المستحدثة والوسائل العلمية المتقدمة التي ظهرت ويمكن الاستعانة بها كأدلة إثبات في هذا الباب؛ كتحليل البصمة الوراثية (DNA)، وكالتصوير المرئي، والتسجيل الصوتي، لا تعدو أن تكون مجرد قرائن لا ترقى لأنْ تستقل بالإثبات في هذا الباب الذي ضيَّقه الشرعُ".

وقال إن "تحليل البصمة الوراثية الذي هو أقوى هذه الوسائل يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة، وأنه قرينة تقبل إثبات العكس، وهذا صحيح؛ لأن هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل. وحتى لو دلَّت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا، فإنَّ ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على إثبات جريمة الزنا إثباتًا يقينيًّا، مما يجعل إثبات جريمة الزنا بذلك موضع شبهة وتردد".

وأكد أن "غاية هذا التحليل أنْ يُثبِت أنَّ الماء المستقر في رحم المرأة هو ماء الرجل الفلاني، أو أنَّ هذا الحمل منه أو من غيره، وهذا إن ثبت لم يلزم منه ثبوت الزنا بالتعريف الشرعي السابق؛ لأنَّ مَنِيَّ الرجل قد ينتقل إلى رحم المرأة عمدًا أو خَطَأً أو عن قصد أو غير قصد؛ بأن يَتَشَرَّبه فرجُ المرأة من طريق استعمال ملابس أو أشياء ملوثة به مثلًا، أو تكون المرأة قد لابست المُحَرَّم ولكن دون حصول الإيلاج، وكل هذا لا يُعَد زنًا شرعًا".

وأشار إلى أن العلماء ذكروا شيئًا من ذلك، ومنه ما جاء في "تبصرة الحكام" لابن فَرحون المالكي "إن قالت: وُطِئْتُ بين الفخذين ودخل الماء إلى فرجي، فكان الحمل عن ذلك فينبغي أن يُدرأ الحَدُّ عنها؛ لأنَّ ذلك ممكن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ".

وتابع: "ولا يَعني هذا إنكارَ إفادةِ الوسائل العلمية للعلم الظني أو اليقيني -كُلٌّ بحسبه-، بل إن الشروط والصفات الواجب توافرها لإثبات حصول جريمة الزنا وما يستتبعه من آثار لا تقف عند حد ثبوت الجماع أو الحمل مثلًا وحسب، بل لا بُدَّ من شروط أخرى نحو: ألا يكون الوطء وطءَ شبهة مثلًا، وأن يكون قد حدث جماع حقيقي كامل، وليس مجرد استدخال لمني الرجل في فرج المرأة بأي حيلة أو وسيلة".

وأردف: "الشرع إنما يراعي فيما يعتبره من أسباب الإثباتِ العديدَ من الأبعاد النفسية والاجتماعية والأسرية، ولهذا قد تتداخل الأسباب وقد تتساقط، ولا يعني ذلك عدم كونها أسبابًا، ولا يعني تساقطُها إلا عدمَ اعتبارها في موضع سقوطها، وكونَ غيرها مقدَّما عليها بالاعتبار في هذه الحالة. وهنا قد نَصَّ الشارع على أسباب مُحَدَّدة لإثبات جريمة الزنا، وأسقط اعتبار غيرها مما اعتبره هو نفسه في أبواب أخرى. فدَلَّ ذلك على أنَّ الشارع قاصدٌ لعدم اعتبارها في هذا الباب بخصوصه، لا مطلقًا، فما توسع فيه الشارع توسعنا فيه بإذنه لنا في التوسع، وما ضَيَّقَه ضَيَّقناه ولم يكن لنا التوسع فيه، وإلا كان أخذنا بما لم يقبله الشارع من باب الافتئات عليه والعمل على خلاف قصده".

واستدرك: "ومِن ثَم فإن عدم الاعتداد بهذه الوسائل في إثبات جريمة الزنا إما لأنها لا يتحقق معها إثباتُ أركانِ الجريمة كاملة بحسب ما يقوله الشرع، كما في تحليل الحامض النووي، وإما لأنها لا تعتبر قرينةً كافية، كما في التصوير بسائر أنواعه الضوئي والفيديو وغيرهما. وغاية ما يمكن أن يقال في الوسائل العلمية أنها أقيمت مقام الأربعة الشهداء، والمقرر في قواعد الإثبات الشرعية أنَّ ما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنا به كما نص عليه الإمام الكرابيسي الحنفي في كتابه "الفروق" (1/ 297).

وخلص جمعة إلى أنه "لا توجب الوسائل العلمية الحديثة كتحليل الحامض النووي وغيره إثبات جريمة الزنا. وقاعدة الاستصحاب الكلية الشرعية تؤيد أيضًا عدم اعتبار هذه الوسائل بما يندرج تحتها من قواعد: كقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"؛ فاليقين عدم الزنا وهو لا يزال بالشك، وقاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه"؛ فالأصل هو عدم الزنا وصحة الفراش، وقاعدة: "الأصل براءة الذمة"؛ فالأصل براءة ذمة المتهم بالزنا عنه حتى يثبت ببينة أو إقرار، وقاعدة: "الأصل العدم".

وقال إن "الأصل عدم حصول الزنا. وهذا الذي قررناه هو ما ذهب إليه أيضًا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في القرار السابع (الدورة 16، لسنة 1422هـ/ 2002م)، وجاء في قراره ما نصه: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حَدٌّ شرعي ولا قصاص؛ لخبر "ادرءوا الحدود بالشبهات".

اضافة تعليق