ما حكم التجميل باستخدام حقن "البوتكس"؟

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:04 ص
Dollarphotoclub_64229210-12


أباح الدكتور شوقي علام، استخدام "البوتكس" في التداوي والعلاج بشرط ألا يلحق ضررًا بمن يلجأ إلى هذا النوع من العمليات التجميلية، قائلاً إنه جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية".

وأجاز علام، الأمر للرجل والمرأة على حد سواء، "شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله". 

وقال إنه يجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج. 

وأشار المفتي إلى أنه من خلال بيان قيقة حقن "البوتكس Botox" يظهر أن الأصل في استعماله -كدواء وعلاج على ضوء ما توصل إليه العلماء، وفي ظل المعارف والعلوم والمخترعات الحديثة في مجال الطب والعلاج- هو الجواز؛ لأن الأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحثَّ عليه.

ودلل بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: "تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ" و "الهَرَمُ": الكِبَر، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".

وأوضح المفتي أنه "من المقرر شرعًا أنه: لا يجوز للشخص تغيير شيء في خلقته التي خلقه الله عليها بصورةٍ تنبئُ عن الاعتراض على قضائه وقدره؛ فهذا من فعل الشيطان، قال تعالى: "وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ".

لكنه استثني مِن ذلك "ما يكون لسببٍ علاجيٍّ؛ كإزالة العيوب الخِلقية، وإزالة ما يحصل به الضَّرر والأذى: سواءٌ أكان ضررًا ماديًّا؛ كالألم والإعاقة وإعادة وظائف أعضاء الجسم لحالتها المعهودة وإصلاح العيوب الخِلْقية والطارئة، أم معنويًّا؛ كإزالة ما يكون من دمامة قد تسبب للشخص أذًى نفسيًّا أو عضويًّا، والرجل كالمرأة في ذلك".

وذكر علام أنه "من القواعد المقررة في الشرع الشريف أن "الضرر يزال"؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".

وقال إنه "كما حثَّ الشرعُ الشريفُ المسلمَ على تحسين الخُلُق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، فكذلك حثَّ على تحسين الخَلْق بالتجمُّل والتزيُّن، ويدخل في ذلك إزالةُ التجاعيد والتشوهات وتحسين المظهر أو إزالة ما يؤذي العين ويُنفِّرها".


وأضاف: "فقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم تنظيفَ بدنه وتجميلَه بإزالةِ جميع ما هو مظنَّة لأَذَى البدن وقد ينفر منه الآخرون؛ كتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغيرها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

ودلل على مشروعيَّة إصلاح العيوب الخِلقية بالجراحات والإجراءات التجميلية لأجل تحسين الشكل والمنظر وإزالة التشوهات وعلاج الأضرار النفسية والحسيَّة بما رواه أبو داود في "سننه" عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ".

وقال علام إنه "من المعلوم أنَّ الشَّرع الشريف راعى حاجيات النساء في التجمُّل والزينة؛ فرخَّصَ للزوجة الكُحل والخِضاب وأخذ الزائد من شعر الحاجبين بالحفِّ أو الحَلق إذا كان خارجًا عن الحدِّ المألوفِ، أو مما يؤذِي العينَ أو مما يُنفِّر الزوج عن زوجته إذا لم تُهذِّبْه؛ لأنه ينبغي على المرأةِ أن تزيل ما في إزالته جمالٌ لها، فقد أجاز متأخِّرو الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ: لها أن تفعل ذلك بإذن الزوج؛ لأنه من باب المعاشرة بالمعروف".

كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تختار أنواعًا مخصوصة من الأكل أو التداوي؛ قصدًا إلى التجمُّل والحسن خاصة إذا كان للزوج.

ونقل المفتي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنه يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

(أ) إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[العلق: 4].

(ب) إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

(ج) إصلاحُ العيوب الخِلقية مثل: الشفة المشقوقة -الأرنبية- واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدَّى وجودها إلى أذىً ماديٍّ أو معنويٍّ مؤثِّر.

(د) إصلاحُ العيوب الطارئة -المكتسبة- من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكِبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضيَّة، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

(هـ) إزالة دمامة تُسبب للشخص أذىً نفسيًّا أو عضويًّا. (قرار المجمع 26 (4/ 1)).

(2) لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهرٍ معينٍ أو بقصدِ التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.

(3) يجوز تقليل الوزن -التنحيف- بالوسائل العلميَّة المعتمدة ومنها الجراحة -شفط الدهون- إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.

(4) لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرَضِية شريطة أمن الضرر] اهـ.

وقال المفتي إنه "على ذلك: فاستخدام البوتكس في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دام أن هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا كتضليل العدالة مثلًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله".

وخلص إلى أنه "يجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج".

اضافة تعليق