المفتي: استخدام الحمض النووي لإثبات النسب في 3 حالات فقط

الخميس، 19 يوليه 2018 01:03 م
hefhj


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى تحليل الحمض النووي في إثبات الزنا ونفي النسب، مرجعًا ذلك إلى احتمالية "الخطأ البشري" في نتيجة التحليل.

وأضاف في رده على سؤال عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أنه "من المقرر شرعًا أنه إذا صدر الإقرار من الزوج في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه مستوفيًا لشرائطه فإنه لا يتحمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المقر صادقًا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبًا، فنفي النسب بعد الإقرار لا يكون معتبرًا، واطلاع الزوج على سوء سلوك زوجته الذي كان خافيًا عليه لا يمكِّنه من نفي النسب الثابت من قبل".

وتابع: "أما الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية المعروف باسم "D. N. A" في نفي النسب فإنه لا يجوز شرعًا حيث إن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية".

وأباح علام، الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

وأشار المفتي حول المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها إلى أنه "إذا ثبت نسب الولد فلا يمكن نفيه، وإثبات نسبه يكون بقبول التهنئة بولده، وكذلك السكوت على النفي وقت الولادة؛ أي الوقت الذي يمكنه فيه النفي ولم ينفه، وكذلك إثبات مولده في شهادات الميلاد والسجلات الحكومية".

اضافة تعليق