ماذا قال الشرع في ترويج الشائعات والأقاويل غير المحققة؟

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:38 م
ترويج الشائعات

ما حكم ترويج الشائعات؟ وما طريق علاجها شرعًا؟
الجـــواب تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تضافرت على حرمة المشاركة فيما يعرف في العصر الحديث بـ"ترويج الإشاعة" التي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولي العلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى ما يسمى الآن بترويج الإشاعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع، فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].
وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسمي إرجافًا.
وذكر الماوردي في "تفسيره" (4/ 424) عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن الإرجاف التماس الفتنة، وعن قتادة: أن المرجفين هم الذين يذكرون من الأخبار ما تضعف به قلوب المؤمنين، وتقوى به قلوب المشركين] اهـ.
وقال ابن فورك في "تفسيره": [الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم، ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفًا، ومنه الإرجاف، وهو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به ... والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به] اهـ.
وقد نبهنا الله تعالى إلى أن كثيرًا من الظنون يجب اجتنابها ابتداءً وإهدارها تمامًا من غير تبيين ولا تعيين ولا تحقق، بل يجب اجتنابها ابتداءً وجملة واحدة، ولا شك أنه يدخل فيها تلك الظنون التي تثير الفتن والقلاقل وتوقع بين الناس، مؤكدًا سبحانه على أن هناك من الظنون ما هي إثم، ناهيًا عن تتبع الظنون بما يوجب التجسس على الخلق وتتبع عوراتهم ومعايبهم واغتيابهم؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12]، قال الإمام الزمخشري في "تفسيره": [في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين؛ لئلا يجترئ أحد على ظنٍّ إلا بعد نظر وتأمُّل، وتمييز بين حقه وباطله بأمارة بينة، مع استشعار للتقوى والحذر] اهـ.
كما يندرج ترويج الإشاعات تحت النهي عن "قيل وقال"؛ فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، ويدخل في "قيل وقال": الخوض في أخبار الناس، وحكايات ما لا يعنيه من أحوالهم وتصرفاتهم، فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن.
وعلاج الشائعات إنما هو بوأدها في مهدها قبل تفاقمها والامتناع عن إذاعتها، وحتى مع التثبت من صحة إشاعة ما فإن ذلك لا يعني المسارعة في نشرها والإرجاف بها وإذاعتها وإفشائها، بل لا بد من الرجوع في شأنها إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبراء بها قبل التحدث فيها حتى لا يكون نشر مثل هذه الإشاعات -حتى وإن صحت في حقيقة الأمر- وبالًا على المجتمع أو تسهيلًا للجرائم أو مثارًا للاضطراب، وإلى هذا أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، فأمرنا عز وجل برد الأمور سواء من الأمن أو الخوف إلى أولي الأمر والعلم أولًا قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام فيها وإذاعتها عن بينة وتثبت وتحقق من شأنها، ونبهنا تعالى إلى أنه متى لم ترد الأمور قبل إذاعتها إلى الرسول وإلى أولي الأمر والعلم فإن ذلك يكون اتباعًا للشيطان، قال الإمام البغوي، والإمام القرطبي في "تفسيره": [لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي: يستخرجونه وهم العلماء، أي: علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى] اهـ.
فعلاجها إذا وصلت إلى الإنسان هو التحقق والتثبت وعدم المسارعة فيها، ثم بعد التثبت منها عليه أن يرجع في شأنها إلى أولي الأمر والعلم والخبرة، لا المساعدة على ترويجها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، قال الإمام البغوي: [﴿بِنَبَإٍ﴾ بخبر، ﴿فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا﴾ كي لا تصيبوا بالقتل والقتال قومًا برآء ﴿بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ من إصابتكم بالخطأ] اهـ.
وقال الإمام الخازن في "تفسيره": [معنى الآية: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ أي بخبر ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ وقرئ: فتثبتوا؛ أي: فتوقفوا واطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا على قول الفاسق ﴿أَنْ تُصِيبُوا﴾ أي كيلا تصيبوا بالقتل والسبي ﴿قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ أي جاهلين حالهم وحقيقة أمرهم ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ﴾ أي من إصابتكم بالخطأ نَادِمِينَ] اهـ.
وقال الجلال المحلي "تفسير الجلالين": [﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ صِدْقه مِنْ كَذِبه وَفِي قِرَاءَة ﴿فَتَثَبَّتُوا﴾ مِن الثَّبَات] اهـ.
وأولى خطوات السلوك الإسلامي القويم إذا راجت شائعة ما خطيرة: وجوب حسن الظن بالنفس وبالغير.
وثانيها: التحقق ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها.
وثالثها: عدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها.
ورابعها: عدم الخوض فيما ليس للإنسان به علم ولم يقم عليه دليل صحيح.
وخامسها: عدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة واعتبارها أمرًا هينًا وهي عند الله عظيمة، لما فيها من الوقوع في أعراض الناس وإثارة الفتن والإرجاف في الأرض.
وسادسها: أمرنا الله تعالى إذا وردت إلى مسامعنا شائعة ما أن نقول: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 16].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اضافة تعليق